بيانات متضاربة حول لقاء رئيس الوزراء السودانى مع أعضاء «الحرية والتغيير»

تضاربت الأنباء فيما يتعلق بلقاء رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، مع عدد من أعضاء المجلس المركزى القيادى لقوى الحرية والتغيير، مساء أمس الأول، وهو ما يعارض الاتفاق الموقع بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، و«حمدوك».
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء السودانى، فى بيان رسمى، أن «حمدوك» التقى 18 عضوًا من أعضاء المجلس المركزى القيادى لقوى الحرية والتغيير، الأمر الذى نفاه المجلس المركزى، عبر بيان رسمى، تم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
ووفقًا للبيان الذى أصدره مكتب «حمدوك»، تناول اللقاء مناقشة الأزمة السياسية، والاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وعبّر الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسى ودعمهم لرئيس الوزراء.
وشدّد الاجتماع على ضرورة استعجال إطلاق سراح المعتقلين بالعاصمة والأقاليم، وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمى بكل أنحاء البلاد، بجانب ضرورة التوافق على ميثاق سياسى بين مختلف القوى الفاعلة.
وعبّر عن أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسى، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التى تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم، كما عبّر الحضور من أعضاء الحرية والتغيير عن تقديرهم ودعمهم لرئيس الوزراء وصبره على أحداث الفترة الماضية.
وقدّم «حمدوك» شرحًا حول أولويات الفترة المقبلة فى أهمية إنجاح الاتفاق السياسى للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية فى الاقتصاد والسلام والحريات العامة؛ مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديمقراطى من قيام المؤتمر القومى الدستورى والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وإنجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق، والإنعاش الاقتصادى.
فيما قال المجلس المركزى القيادى، فى بيان: «تناقلت العديد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى ومكتب رئيس الوزراء، خبرًا مفاده أن ثمة اجتماعا تم بين المجلس، والدكتور عبدالله حمدوك، وننفى هذا الخبر، إذ لم نقم بتسمية أى ممثل عنا لأى اجتماع مع حمدوك».
وأضاف المجلس: من قابله لا يملك تفويضًا بتمثيلنا، كما نشير إلى أن للحرية والتغيير هياكل متخصصة منها لجنة الاتصال السياسى التى تعمل وفق موقف ورؤية المجلس المركزى فى العملية السياسية، ولجنة للإعلام التى تعبر عن مواقفه والمجلس المركزى يجدد موقفه الرافض للتفاوض والشراكة.
من جانبه، عبر حزب الأمة القومى، عن أن الاتفاق الذى تم خلال الاجتماع، هو اتفاق ثنائى لم يشمل قوى الحرية والتغيير الطرف الأصيل فى الوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى انحيازه للشارع الثورى المطالب بالحكم المدنى الديمقراطى ويهيب بكافة جماهيره وجماهير الشعب السودانى المشاركة الفاعلة فى تظاهرات اليوم.
فى سياق متصل، عقد مجلس السيادة الانتقالى اجتماعه الدورى بالقصر الجمهورى، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، الناطق الرسمى باسم المجلس، إن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التى تضطلع بالمهام القانونية العليا، والإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.
فيما أصدر الدكتور عبدالله حمدوك توجيهًا بالإيقاف الفورى للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومى والولائى، إلى حين إشعار آخر.