بعد اتفاق «البرهان» و«حمدوك».. هل تنتهي الأزمة السياسية في السودان ؟ «تقرير»

تطورات متسارعة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم على صعيد إنهاء فصول الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، عقب قرارات الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بتجميد الوثيقة الدستورية وحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في السودان، وهي القرارات التي تسبب في خروج تظاهرات ضخمة في السودان مطالبه بمدنية الدولة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وفي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد خرجت العديد من التسريبات عن نجاح الوساطات الداخلية والدولية في الجمع بين الفريق عبدالفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك، وحدوث اختراق كبير في الأزمة وتوافق الطرفان على التوقيع على اعلان سياسي ينهي الأزمة السياسية في السودان.
وأثار التوقيع على الاعلان التساؤلات حول ما إذا كان هذا الاعلان السياسي سينهي الأزمة السياسية في السودان؟ وما هي مواقف الأطراف والأحزاب السياسية الرئيسية منه؟.
تفاصيل الإعلان السياسي الموقع من البرهان وحمدوك
نص الإعلان السياسي الموقع عليه اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على الغاء القرار الخاص باعفاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 19 20م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الإستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول • وأكد الطرفان أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك إتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط). وأن يكون مجلس السيادة الإنتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع التأكيد على ضمان إنتقال السلطة الإنتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م.
وأشار الاتفاق على أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والادارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمراة ورجالات الطرق الصوفية.
كما اكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السيايين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستقاقات الناشئة بموجبة وإلحاق غير الموقعين على اتاق السلام .
وطالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة .
ونص الاتفاق على إبتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وأكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من اداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفياتللمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، واكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومي موحد .
البرهان: توقيع الاتفاق السياسي يؤسس لبداية تحول حقيقي في السودان
أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك اليوم يعد واحدا من خطوط الدفاع عن الثورة السودانية المجيدة، وأنه يؤسس لفترة انتقالية في البلاد.
وقدم البرهان خلال كلمته أثناء مراسم التوقيع على الاعلان السياسي بالقصر الجمهوري، شكره للشعب السوداني وكل الحادبين الذين ظلوا على جهد متواصل منذ شهور من أجل التقارب والتواصل، كما أبدى شكره وتقديره لدكتور عبدالله حمدوك على صبره وصموده من أجل الوطن.
وأوضح أن التنازلات التي تمت كانت من أجل حقن الدماء وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وشدد البرهان على ضرورة التوافق على استكمال الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه لا إقصاء لأحد في هذه الفترة الانتقالية، إلاما تم التوافق على إقصائه وهو المؤتمر الوطني.
وقال البرهان «عهدنا أن نستكمل المسار الذي بدأناه إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة في البلاد».
وتعهد البرهان عقب توقيع الاتفاق، بالمحافظة على المرحلة الانتقالية، وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على أهمية الحفاظ على التوافقات.
وقال البرهان «إن توقيع الاتفاق السياسي اليوم يؤسس لبداية تحول حقيقي في السودان.
وأضاف «يجب أن نحافظ على التوافق بين المكونات السودانية، وسنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني».
وأوضح البرهان أن حمدوك سيظل محل ثقة، مشيرا إلى أن الاتصالات لم تنقطع مع حمدوك.
حمدوك: تحديات كبيرة تواجه الواقع السياسي في السودان
رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أكد عقب التوقيع على الإعلان السياسي ان التوقيع على الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا على كل قضايا الانتقال.
وقال حمدوك ان هناك تحديات كبيرة تواجه الواقع السياسي، موضحا القدرة على العمل سويا.
وشدد حمدوك على ان الاتفاق تم بناء على نقاط محددة تتمثل في حقن دماء السودانيين.
وقال رئيس الوزراء السوداني «ان الاتفاق أيضا يتيح إمكانية المحافظة على مكتسبات العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الاتفاق يحصن التحول المدني الديمقراطي عبر توسيع قاعدة الانتقال.
واوضح الدكتور عبدالله حمدوك ان هذا الإنجاز تم نتيجة لعمل واسع تم خلال الأسابيع الماضية مؤكدا استعداده للمضي قدما من أجل الدفع بعملية التحول الديمقراطي للأمام.
بعثة الأمم المتحدة: شركاء الانتقال يحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة
بعثة الأمم المتحدة بالسودان «اليونيتامس» أعلنت ترحيبها بالإعلان المبدئي الذي تمّ اليوم عن اتفاق بين الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.
وذكرت البعثة في بيان صحفي «إنّنا نشدّد على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
واضافت «سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
و دعت اليوناميتس جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني. وقالت «ويجب الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.
وأضافت «كما إنّنا نأسف بشدّة لفقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح هؤلاء الضحايا.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة بالسودان أن يتمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين في 25 أكتوبر أو بعد ذلك على الفور، كبادرة أولى لتنفيذ هذا الاتفاق.
وقالت «يجب معالجة شواغلهم بما يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية: الحرية والسلام والعدالة، ونحثّ جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية.
وأكدت اليونيتامس على استعدادها دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
«المركزي للحرية والتغيير»: لسنا معنيين.. والأمة القومي: نرفض أي اتفاق لا يعالج جذور الأزمة
سارع المجلس المركزي للحرية والتغيير «الحاضنة السياسية» لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك المحلولة إلى اصدار بيان أكد فيه قال فيه «اننا المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والاجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء، ولتكن مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر جولة ملحمية جديدة من جولات الثورة المجيدة .
وبالرغم من تداول أنباء عن مشاركة فضل الله ناصر برمة رئيس حزب الأمة القومي في الوساطة بين الفريق البرهان والدكتور حمدوك إلا أن الحزب أصدر بيانا باسم الواثق البرير الناطق الرسمي باسم الحزب قال فيه «إن حزب الأمة القومي يؤكد على الآتي: اولا: يترحم الحزب على أرواح الشهداء ويتمنى عاجل الشفاء للجرحى ويقدر المجهودات الوطنية المخلصة لمعالجة الأزمة، يدعم ثورة شعبنا في الشوارع والميادين العامة ويحذر الجهات الأمنية مغبة استخدام العنف ضد الثوار السلميين.
ثانيا: يؤكد الحزب على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها القرارات التي اتخذها الفريق البرهان في 25 أكتوبر الماضي وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة ولن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة.
وأعرب الحزب عن ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة بإذن الله ويؤكد أنه يقف دوما في صفوف هذا الشعب حارسا لمشارع الحق.