الرئيس: «صنع فى الكوميسا» لتحقيق التكامل الصناعى وزيادة الإنتاجية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر ستعمل، خلال رئاستها تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «كوميسا»، على تعزيز التكامل القارى فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وذلك إيمانا منها بأهمية التكامل الإقليمى والقارى.
وأكد الرئيس السيسى، فى خطاب «القبول»، عقب تسلم مصر رئاسة التجمع، خلال أعمال الدورة ال21 المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التى يشهدها الإقليم، وعلى رأسها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصادين العالمى والإقليمى شهدا العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا فى 2018.
وقال الرئيس السيسى إن منطقة التجارة الحرة القارية دخلت حيز النفاذ فى يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز فى التكامل الاقتصادى القارى العديد من التحديات التى واجهتها دول الإقليم والعالم، بسبب الجائحة.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية لمواجهة كورونا، إلا أن الإقليم مازال يعانى من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافى منها بالبطء، ما يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسؤوليات التى يتعين تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن تضافر الجهود المشتركة يجسده عنوان القمة، «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادى الرقمى الاستراتيجى»، لافتا إلى أنه، بجانب التأثير المباشر على صحة وحياة المواطنين، أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال فى مختلف الدول الأعضاء، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين، متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين، وتأثرت كذلك سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع.
وقال الرئيس إن مصر وضعت رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافى الاقتصادى من كورونا، مشددا على المسؤولية المشتركة لأعضاء التجمع، من أجل وضع سياسات وخطط تحرك عاجلة وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال فى الإقليم، بما يسهم فى تحفيز الطلبين المحلى والإقليمى وزيادة المعدلات الإنتاجية، بما ينعكس، بصورة إيجابية، على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطن فى الدول الأعضاء.
واستعرض السيسى الرؤية المصرية لرئاسة (كوميسا)، ففيما يتعلق بالتكامل التجارى الإقليمى، وإزالة العوائق الجمركية، قال إن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمى والقارى، وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية، فى إطار هذا التكامل ولقد دأبت مصر، منذ انضمامها للكوميسا، على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، فى إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
واقترحت مصر وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دورى، ما سيسهم فى مشاركة الدول بفاعلية لتطبيق الامتيازات الجمركية، فى إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم «الكوميسا» وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.
وأوضح أن تعاون دول التجمع لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون فى القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية فى زيادة الإنتاج الصناعى.
وأشار إلى أن جائحة كورونا ستعيد تشكيل هذه السلاسل، وفقًا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافى، ووفقًا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها، ما يمكن لدول «الكوميسا» استغلاله، لتعميق التعاون الصناعى المشترك.
ولفت الرئيس إلى أن مصر أعدت مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا (2017-2026)، وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعى، وزيادة الإنتاجية تحت شعار (صنع فى الكوميسا)، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
ودعا السيسى قادة دول التجمع إلى العمل على استغلال هذه المبادرة، ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل، لمساندة القطاع الصناعى ومجتمع الأعمال بالكوميسا.
وأكد حرص مصر لدفع التكامل الاقتصادى فى قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة فى هذا الصدد، خلال الفترة الماضية وهى على أتم استعداد، للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك فى هذه القطاعات، وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البرى بين دول القارة، وفى مقدمتها مشروع «القاهرة- كيب تاون» الذى يمر بأغلب دول إقليم «الكوميسا».
وأكد الرئيس السيسى سعى مصر لاستكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشاريع الطموحة، لتسهيل حركة التجارة، وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، مشيرا إلى أن مصر ستعمل على نقل خبراتها، فى قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء، وتشجيع جميع المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة.
وتابع أن تشجيع وجذب الاستثمار فى إقليم «الكوميسا» يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التى تحظى بها دول «الكوميسا»، منبها إلى أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة تحول دون تنمية الاستثمارات فى المنطقة، لذلك فإن مصر ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء، لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة، ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطنى الإقليم.
وبالنسبة للتكامل فى القطاع الصحى، أوضح أن تداعيات كورونا أكدت أهمية التكامل الإقليمى والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة المواطنين، وترى مصر أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمى فى هذا القطاع، وحث الدول الأعضاء على المضى قدمًا لرفع الوعى لدى مواطنى الإقليم، للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة كورونا، لمنع تفشيه فى دول الإقليم.
وقال الرئيس إن مجتمع الأعمال هو الفاعل الرئيسى وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا، مشددا على أن مصر ستعمل على تشجيع جميع المبادرات، التى تسهم فى تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمى، والشمول المالى لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، فى عملية التكامل الاقتصادى، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، فى القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأكد الرئيس ثقته فى أن «الكوميسا» لديها الإمكانات والموارد والقدرات التى تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التى فرضتها كورونا، والمضى قدمًا فى مسيرة التكامل الاقتصادى، والعمل سويًا مع جميع الأطراف لتذليل المعوقات، واستغلال الفرص المتاحة، لتسريع التعافى من تحديات كورونا.