أعضاء ب«الشيوخ» الأمريكى يعرقلون صفقة أسلحة للسعودية ب650 مليون دولار

أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية فى عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض فى الصراع اليمنى.
قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لى، وكذلك بيرنى ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية. وقال إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها «تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع فى اليمن». وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن «يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التى يشنها الحوثيون المدعومون من إيران». وموافقة وزارة الخارجية على صفقة ما ليست بالضرورة إشارة إلى إبرامها.
وفى حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما فى الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها فى حرب اليمن، التى تقول الأمم المتحدة إنها تسببت فى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية فى العالم. ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكى لن يستخدم لقتل المدنيين.
يقول نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققى الأمم المتحدة الذين وثقوا ارتكاب كل من التحالف العسكرى بقيادة الرياض وحركة الحوثى جرائم حرب محتملة فى اليمن.
تشمل الصفقة التى أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آى.إم-120سى-7/سى-8) جو- جو متوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسى وفنى تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
وقال بول فى بيان: «هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح فى الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر»، وتصنع رايثيون تكنولوجيز هذه الصواريخ.