«الوزاري العربي للمياه» يبحث التحديات المائية العربية وأزمة سد النهضة (تفاصيل)

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، صباح الخميس، في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة عشر، بمشاركة وزراء المياه بدول السعودية واليمن والعراق وفلسطين ولبنان وقطر وعدد من رؤساء وفود الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لاستعراض نتائج فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس، وإقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية ومنها أزمة سد النهضة.
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولتى فلسطين والعراق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وأكد السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على ضرورة عدم تعدى المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربى في المياه، موجهًا التهنئة لمصر على استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ في الإعتبار محاور الأمن المائي والغذائي في الدول العربية.
من جانبه، أكد وليد فياض، وزير المياه والطاقة اللبنانى والرئيس الحالي للدورة الثالثة عشر للمجلس على دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى، والتى تعد مثالا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة، معربًا عن تمنياته بالتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.
بدوره، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه في إطار تعزيز التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية تم الإتفاق على قيام مصر بعرض تجربتها الرائدة حول «تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية» و«إنشاء وحدة إنذار مبكر» أثناء إنعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس في العام المقبل، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس في العام بعد المقبل.
وأضاف «عبدالعاطي»، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة عشر، ناقش أعمال تحديث «إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030»، موضحًا إنه تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه في «المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (COP27) والذي ستستضيفه مصر العام المقبل.
وأوضح وزير الري إن الاجتماع وافق على تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، بالإضافة لحث الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال في العام القادم، مع إقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية في المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية في مجال المياه.
وعقدت على هامش فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان «ندرة المياه: تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية» بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري ممثلا عن جمهورية مصر العربية، ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من الدول العربية، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بالإضافة إلى شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية.
وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، إنه تمت مناقشة تحدي ندرة المياه في المنطقة العربية، والتي أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي كجزء من مبادرة ندرة المياه الاقليمية، تماشيًا مع إعلان القاهرة الصادر عام 2019 عن الإجتماع المشترك الأول لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب.
وأضاف «عبدالعظيم»، إنه تم تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه بدول المنطقة، ودور المجتمع المدني وشركاء التنمية، وآلية تعزيز السياسات الأكثر تكاملاً والتي تربط بين قطاعات إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والقطاعات الآخرى.
وناقشت اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ «الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة»، ومناقشة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي وآلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.