وزيرة التخطيط من جلاسكو: نستهدف 20% كهرباء من مصادر متجددة العام المقبل

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي CIB حدثًا جانبيًا بعنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط»، ضمن فعاليات مؤتمرالدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيرالمناخCOP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تنتهى فعالياته غدا .
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية خلال الفعاليات، إن متابعة تغيرالمناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم.
واشارت السعيد حسب بيان للوزارة – اليوم الخميس- إلى اتخاذ مصرخطوات استباقية على المستوى الوطني وكذلك في الإطارمتعدد الأطراف نحوالتخفيف من مخاطرتغيرالمناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثيرالمحتمل على التنوع البيولوجي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة العامة.
وأوضحت أن مصرمن بين البلدان الأكثرعرضة لتغيرالمناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسي والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.
وأعلنت الوزيرة تحديث استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومراعاة المخاطرالبيئية في النسخة المحدثة بما في ذلك تغيرالمناخ، وغيرذلك من العوامل والتحديات الجديدة الأخرى مثل التغيرات الإقليمية والدولية والنموالسكاني وندرة المياه.
ولفتت إلى اعتماد البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى نمو حجم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيزالانتعاش والنمو الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.
واشارت هالة السعيد إلى إطلاق دليل معاييرالاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيزتواجد المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، حيث تصل نسبة المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 21/2022، إلى 30%.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أكدت السعيد أن هناك إيمان قوي من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الشراكات تعززالطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، موضحة أهمية تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت عدد من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20٪ من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035. تابعت السعيد أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا واضحًا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه للاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرًا إلى مبادرة «One Planet Sovereign Wealth Funds» برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما أقام الصندوق مؤخرًا شراكة مع شركات أخرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، من أجل تطوير مشترك لمنشأة الهيدروجين الأخضر 50-100 ميجاوات كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وأوضحت السعيد أن إفريقيا والشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لمواجهة التحديات وتغير المناخ، ولكن أيضًا لوضع نهج متكامل وشامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، مؤكدة أهمية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على أن يتم ذلك بطريقة تستجيب لاحتياجات مختلف البلدان في المنطقة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة.