«العناني»: السياحة تستهدف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين لتعزيز الاستفادة الفعلية للدولة والمجتمع

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على ضرورة تكاتف الجميع وتجميع كافة الجهود والخبرات الموجودة للنهوض معاً بقطاع السياحة المصري، مشيراً إلى أن صناعة السياحة تعتبر مسئولية الدولة والمجتمع ككل، لافتا إلى أن السياحة تستهدف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين لتعزيز الاستفادة الفعلية للدولة والمجتمع من هذه الصناعة.
وأشار الدكتور خالد العناني في كلمته خلال تأسيس إحدى المجالس المهتمة بالشأن السياحى، إلى أن مصر تمتلك إمكانيات ومقومات سياحية هائلة تحول العديد من التحديات نحو الاستفادة منها بالصورة الأمثل والنهوض بهذا القطاع بما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي تستحقها مصر بين مصاف الدول السياحية الكبرى، مؤكداً على أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر والعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بينها وبين العديد من دول العالم هو العامل الرئيسي في الطفرة والتطور التي يشهدها القطاع السياحي المصري.
واستعرض الوزير في إيجاز الموقف السياحي الراهن واستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة والترويج وأهم الملفات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار بعد دمجهما في وزارة واحدة في 22 ديسمبر 2019 بهدف التكامل بين القطاعين حيث أن السياحة والآثار وجهان لعمله واحدة، لافتاً إلى أن بداية إنشائهما كانت كوزارة واحدة في عام 1964 وظلت لمدة عامين حتى عام 1966 وتم بعد ذلك فصل كل منهما.
وأشار إلى صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء في 1 يناير 2020 بعد دمج الوزارتين بتشكيل لأول مرة اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالنشاط السياحي وذلك في إطار أهمية التنسيق والتكاتف بين كافة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بقطاع السياحة في مصر، لافتاُ إلى أن هذه اللجنة تجتمع بشكل منتظم وتقوم بمناقشة والعمل على حل الكثير من المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع.
وتحدث أيضا عن فترة تعليق الطيران الدولي في مارس 2020 على إثر تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا، والإشارة إلى أن هذه الفترة كانت فترة حرجة تم خلالها العمل على ترتيب البيت من الداخل وتحديد الأولويات للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
وأكد على أن قطاع السياحة في مصر يشهد دعماً واهتماماً كبيراً وغير مسبوقاً من الدولة المصرية وخاصة منذ ظهور جائحة أزمة فيروس كورونا، حيث عانى قطاع السياحة في مصر والعالم أجمع ظروفاً استثنائية بسبب تداعيات هذه الأزمة، ولكن حرصت الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة.
وأوضح أن مصر نجحت في استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر مرة أخرى في يوليو 2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية لاستئناف هذه الحركة والتي تم تطبيقها بكل صرامة ودقة.