وزير القوى العاملة: لا نية لتأجيل انتخابات النقابات العمالية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم في موعدها المحدد وفقا للقانون في منتصف العام المقبل 2022، مؤكد أنه لا يوجد أي نية للتأجيل، مشددا على أن الوزارة لاتتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا في الجهة الإدارية المشرفة عليه.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى الوزارة أعطت مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري للانتهاء من إجراءات تحديث بيانات النقابات واللجان النقابية العمالية تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية.
وأوضح وزير القوي العاملة أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، منوها إلى أن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات، حيث أن النقابة العامة للعاملين بالإسعاف قامت بتسجيل بياناتها بشكل كامل.
جاء ذلك في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم السبت؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة، منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكتروني مع ليبيا.
وتناول الوزير أخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التي ترغب بعض الوزارات في إجراء تعديل في صياغتها، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم اعتماد هذه التعديلات وارساله للبرلمان لمناقشته.
وأشار سعفان ردا على عددا من اسئلة الصحفيين، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه ممتلكات كافية لحل أزمته المالية، فضلا عن أنها تمكنه من أن تدر عائدًا ماليًا كبيرًا له، يساعده في الخروج من أزمته المالية.
ونوه إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، وأن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.
وحول منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، قال سعفان إنها ستقوم بتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.
وأكد سعفان ضرورة الربط الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها في الخارج.
وأعرب وزير القوي العاملة عن أمله أن يتم البدء في تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021،مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.
وقال وزير القوى العاملة: إننا نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت.
وحول الملف العراقي نوه وزير القوي العاملة إلى أن الوزارة تتواصل مع السلطات العراقية بشكل مستمر لمعرفة احتياجاتهم من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن سوق العمل العراقي كان يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية، معربا عن أمله في عودتها، كما كان في الماضي، مؤكدا أننا حريصون على تصدير عمالة مؤهلة لكل دول العالم.
وكشف سعفان عن أنه التقى وزير العمل العراقي والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية وتم بحث كافة أوجه التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق واتصالات خلال الفترة المقبلة على مستوى الإدارات بين البلدين؛ لتنظيم كل ما يتعلق بهذه القضية.
وحول الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قال وزير القوي العاملة: إن العاصمة الإدارية تعد نقلة عصرية جديدة تتجه نحوها الدولة المصرية، مشيرا إلى أننا لدينا لجنة لمتابعة كل ما يحدث بمبنى القوى العاملة في العاصمة الإدارية، حيث أن هناك 450 موظفا بالقوى العاملة سينتقلون للعاصمة، كما أنه يتم تدريبهم تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحول قرار الحكومة بعدم سماح دخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لإمكان العمل، قال الوزير إن ذلك سوف يتم بعد 15 نوفمبر الجاري، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR، مؤكدا أن الدولة وفرت اللقاح لكل المواطنين ويجب الحصول عليه، لتجاوز هذه الأزمة والحفاظ على الصحة العامة.
وكشف سعفان أن الوزارة قامت بعمل بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة لما تتعرض له هذه الفئة من العمالة من مخاطر أثناء عملها، وتغطي البوليصة العجز الجزئي الكلي والوفاة، حيث تبلغ قيمة التعويض في حالة الوفاة 100 ألف جنيه، كما قام بتوزيع 3 بوليصات تأمين الأسرة من العمالة غير المنتظمة، مؤكدا الاستعداد للتواصل مع هذه الأسر ومتابعتها عن طريق المديريات التابعة لهم.
وحول دور وزارة القوي العاملة في التحضير لوظائف المستقبل قال الوزير: «أننا مهتمون بشكل كبير بوظائف المستقبل وتدريب العمالة حتى نستطيع مواكبة العصر وتقليل معدلات البطالة»، مشيرا إلى أن سوق العمل المصري، يحتاج لإعداد جيد لدراسته، مضيفا أن الوزارة حاليا تعد معلومات عن سوق العمل على مستوى ال27 محافظة، لمعرفة المهن المطلوبة وإعداد الشباب المدرب عليها.
وفيما يتعلق بالحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص الذي قرره المجلس القومي للأجور ب 2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022، أشار الوزير إلى أن هناك بعض الشركات المتعثرة التي تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الأجور وسيتم دراسة ذلك، منوها بأن 90%من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور.
وحول العمالة المصرية المتواجدة بالسودان أكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة تتابع مع سفير مصر بالسودان، وضع هذه العمالة هناك.