الصندوق السيادي يسعى لتنفيذ خطط استحواذ واستثمار بقطاعات اقتصادية متنوعة (تفاصيل)

يسعى صندوق مصر السيادى إلى تنفيذ العديد من خطط الإستحواذ والإستثمار بالقطاعات الإقتصادية المختلفة بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدراسات التي تجرىي بشأن الشراكات مع القطاع الخاص والقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي.
وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى تحدث ل «المصرى اليوم»، عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، عن الإعلان عن الفائز بتطوير مجمع التحرير خلال أسبوعين، لكنه رفض الكشف عن هوية التحالف الفائز قبل الإعلان، لعدم الإخلال والتأثير على المفاوضات في المراحل الأخيرة.
كما كشف المصدر- طلب عند ذكر اسمه- عن المحطة التالية في استغلال الأصول عقب إعلان التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير، وهو استغلال وتطوير أرض الحزب الوطني، والتي يجري بشأنها استطلاع أوسع حسب المصدر للاستقرار على التفاصيل، رغم كشفه عن تلقي عدة عروض لم يسم جهاتها للمشاركة في تطويرها.
وقال المصدر إن استغلال أرض الحزب الوطني قد يكون على الارجح فندقي- بإنشاء فندق- مشيراً إلى أنشطة تجارية وسكنية أيضاً تناسب هذا الموقع المطل على النيل.
وحول تكليفات الرئيس خلال اجتماع أمس الأول للصندوق باستغلال الأصول غير المستغلة، ومدى تعارض ذلك مع عمل جهات أخرى في الدولة تقوم على هذا الملفات ومنها وزارات كوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها، أوضح المصدر أن هذه الخطوات تتم بالاتفاق مع الوزارات ذات الصلة وبتنسيق حكومى، وفقا للقيمة السوقية للأصول، والإجراءات القانونية الحاكمة.
أكد المصدر أن الصندوق السيادي لديه تصور كامل لخطط تطوير الأصول التي آلت للصندوق من الدولة وعددها 7 أصول ويعمل على زيادة حجم المحفظة وفقاً لسياسات واضحة، مضيفاً أن طرح بعض الشركات التابعة للجيش للإكتتاب العام في البورصة – وطنية، وصافى- يسير وفق برنامج زمنى، ولم يتم إلغائه.
وأشار إلى أن الصندوق يدرس العديد من الأفكار للإستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها إنشاء صندوق استثماري لها، لاسيما أنه قطاع بمثل نحو 80 % من الاقتصاد المصرى.
وينظر الصندوق حسب المصدر إلى مصر لنحو 30 سنة مقبلة والمكونات التي يحتاجها الإقتصاد كقيمة مضافة في جميع المجالات الإقتصادية والأسواق، ويسهم في زيادة الدخل القومى للدولة، كما يتبنى سياسة اقتصادية طويلة الأجل، حيث يعتمد على تصورجديد للفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، ما يسهم في خلق موارد دخل ثابتة ومستدامة للأجيال القادمة، مستندًا في ذلك إلى المقومات الاقتصادية المختلفة والمتعددة، بما فيها العوائد الاستثمارية للدولة.
يذكر أن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، قال في حوار سابق ل«المصرى اليوم»، أنه تم نقل 7 أصول إلى الصندوق، وفق قرار جمهوري، وتتضمن هذه الأصول مجمع التحرير، وأرض الحزب الوطني، ومبنى وزارة الداخلية السابق في لاظوغلي، ملحق معهد ناصر في شبرا، القرية الكونية الاستكشافية في مدينة 6 أكتوبر، وحديقة الأندلس في طنطا، ووفقا للقانون المنشىء للصندوق السيادي، يجب الاستعانة ب 3 مقيمين مستقلين لتقييم هذه الأصول، لأنها ستسجل كرأس مال للصندوق.
وأعد الصندوق مؤخرا خطة لتطوير هذه الأصول ومجمل قيمتهم تصل إلى 9 مليارات جنيه، سيتم تسجيلهم بهذه القيمة في زيادة رأس مال صندوق مصر، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الزيادة النقدية لرأس مال الصندوق خلال العام المالي المقبل.
ويستهدف الصندوق محفظة بقيمة تتراوح من 50 إلى 60 مليار جنيه، وتتحدد مستهدفات الصندوق وفقًا لنجاح إتمام العمليات وجدولها الزمني، على أن يصل حجم المحفظة إلى 200 مليار جنيه وهوما يعادل قيمة رأس مال صندوق مصر المرخص به خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
كما يستهدف الوصول برأس المال إلى تريليون جنيه بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وأكد المصدر: «سنصل إلى رأس المال المستهدف عبر اتخاذ خطوات أكبر وأسرع».