جريمة الإسماعيلية تحرك البرلمان: «تصوير الجريمة جاء على حساب محاولة منع وقوعها»

أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أخرها ما تم تداولة بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسة في الشوارع والمعروفة إعلاميًا ب «حادث قتل الإسماعيلية».
وأوضحت «السعدني» في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشروها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.
وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرآي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسؤوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
كما طالبت النائبة من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسؤولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع والقبض على الجُناة.
واختتمت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلبها قائلة: إن الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط، ولكن جارى التقدم بعمل دراسة لتعديل قانون العقوبات في هذا الشأن.