«النواب» يوافق مبدئيًا على «المالية الموحد» ويؤجل مناقشة مواده

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ، وقرر تأجيل مناقشة مواده إلى جلسات أخرى، بسبب عدم حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك بعد اعتراض الأعضاء على غياب الوزير.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد، وقال إنه يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى.
وأضاف «الفقى» أن القانون يسعى أيضًا لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد القانون لحين حضور وزير المالية، لافتًا إلى أنه سيكتفى بالمناقشة من حيث المبدأ، بعد أن أعلن عدد من النواب الاعتراض على مناقشة القانون فى غياب «معيط».
وقال «جبالى»: «الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره.. سنناقش القانون فى حضور الوزراء، وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب».
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس المالية: «الحكومة موجودة داخل القاعة ونائب وزير المالية يحضر داخل الجلسة العامة»، فيما أبدى العديد من النواب اعتراضهم على غياب رئيس الوزراء ووزير المالية عن المناقشة، وقال محمد عبد العليم داوود: «الحكومة لا تحترم المجلس وتغيب عن الجلسة».
ورفض محمد الكومى ما ذكره «داوود»، معلقًا: «أرفض هذا الكلام، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية، والوزراء يحترمون الحكومة، وأرفض أى إساءة للمجلس أو نوابه داخل القاعة، والنائب الذى لا يعجبه البرلمان يقدم استقالته»، مطالبًا بحذف كلمة «عدم احترام الحكومة للبرلمان» من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفضها مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، وقال هشام هلال، ممثل الهيئة: «أعلن رفضى ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة لمشروع القانون»، مبررًا ذلك بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، مؤكدًا أن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أى مشروع قانون يخالف أحكامه.
وأشار «هلال» إلى عدد من المواد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اعتبرها تتناقض مع أحكام الدستور، حيث يتعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس النواب، وتابع: «فى المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفى نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد ألا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية».
وأضاف «هلال»: «هذا تعارض صريح مع الدستور وتعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حقا ما، لا يجوز للمشرع العادى التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا.. هناك خلل فى البناء التشريعى للعديد من مواد مشروع القانون، كما أن المادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلى الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة»، متسائلًا: «هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟».
من جهته، رفض عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل، مشروع القانون، وقال: «القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه.. هذا القانون جاء خاليا تمامًا عدا فى 3 أو 4 نقاط من كيف يطبق ولماذا، غير أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التى يصعب الإنفاق فيها، فكيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة».
وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشته لحظة تاريخية، ووجّه الشكر للجنة الخطة والموازنة التى نظرت مشروع القانون، قائلا: «نحن على شفا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصين الذين جاهدوا من أجله».
وشدد «السجينى» على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية التى تنفذ مشروع القانون، خاصة أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصداره، لأنه قانون ثقيل مرتبط باللامركزية ويدمج قانونى (الموازنة العامة) و(المحاسبة الحكومة) فى تشريع واحد.
وخلال الجلسة، وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط.
ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، بحيث يهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة، بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعالة وتنافسية إقليمية لغاز شرق المتوسط.
ووفقا للاتفاقية يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» وتكون لدى المنتدى الشخصية الاعتبارية فى حدود جمهورية مصر العربية، ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوى القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته فى اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية، وفقًا لميثاقه والقواعد ذات الصلة فى القوانين المصرية.
وقرر رئيس المجلس إحالة قرارين لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين، الأول القرار رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا فى 11 فبراير 2019، والثانى القرار رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بينهما فى 12 ديسمبر 2015 والمعدلة بتاريخ 16 يونيو 2019، بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المُقدم، بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة»، والموقعة فى القاهرة فى 3 أغسطس الماضى.