نواب يرفضون قانون المالية الموحد.. وآخرون: مناقشته لحظة تاريخية.. تعرف على السبب

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وقال النائب هشام هلال: أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون.
وبرر هلال الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال "إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه".
وأشار النائب إلى عدد من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اعتبرها تتناقض مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، قائلًا: "في مادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية"، مضيفًا: "هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًّا أو مكانيًّا".
وتابع هلال بأن هناك خللاً في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة، متسائلًا: "هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟".
ورفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام، مشروع القانون، قائلًا: "القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء؛ لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه"، مضيفًا: "هذا القانون جاء خاليًا تمامًا عدا في ثلاث أو أربع من كيف يطبق القانون ولماذا؟، متابعاً: "موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها وكيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة؟
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المالية من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.
ووجه السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا: "نحن على شفا تحقيق حلم؛ الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصون جاهدوا من أجله".
وشدد السجيني على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون، لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون، قائلًا: "لأنه قانون ثقيل مرتبط باللا مركزية ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد".
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين تمثل العمود الفقري للاقتصاد والسياسة المالية الحكومية.
وأشار سمير إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، معقبًا: "لكن تحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون".
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يؤدي إلى ضبط الأداء المالي والشفافية والإفصاح والمرونة في الاعتمادات المالية وَفق ضوابط وسياسات محددة.