الرئيس العراقي: نحن مهددون بالعجز المائي

حذر الرئيس العراقي، برهم صالح، من تداعيات التغير المناخي على الأمن الاقتصادي للبلاد، مؤكدا تعرض البلاد لعجز مائي كبير بحدود عام 2035، نتيجة السدود التي تقيمها تركيا وإيران.
وقال صالح، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية، إن مواجهة تغير المناخ يحب أن تكون «أولوية وطنية ملحة» لبلاده، مضيفا أن «التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحتمل لتغير المناخ هو إلى حد بعيد أخطر تهديد طويل الأجل يواجه البلاد».
وجاء نشر مقال صالح، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر «كوب 26» حول المناخ، في جلاسكو باسكتلندا.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العراق خامس دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية في العالم.
وأوضح صالح أن «التصحر يؤثر على 39% من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة في 54% من أراضينا».
وتمنى صالح أن يعود العراق إلى ماضيه «الأخضر» القريب، من خلال إحياء مشاريع وطنية واسعة النطاق لإعادة التشجير في جنوبي وغربي البلاد، واستعادة الغابات في المناطق الجبلية والحضرية في كردستان، فضلا عن «أفكار أخرى تشمل تحديث إدارة المياه وزيادة استخدام الطاقة الشمسية».
ويأخذ مؤتمر الأطراف هدفه من اتفاق باريس التاريخي، الذي أبرم عام 2015، والذي شهد موافقة الدول على وضع حد للاحترار العالمي عند «أقل بكثير» من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، و1.5 درجة مئوية إذا أمكن.
وقدرت الأمم المتحدة مؤخرا أن أكثر من 160 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في العراق تحولت إلى مناطق جرداء.
وارتفع متوسط درجة حرارة العراق بمقدار 4.1 درجة فهرنهايت منذ نهاية القرن التاسع عشر، أي ضعف ما شهدته باقي مناطق العالم، وفقا لمؤسسة «بيركلي إيرث» لعلوم المناخ ومقرها كاليفورنيا.
وأعلنت السلطات العراقية، في 20 أكتوبر، أن الجفاف وشح المياه يجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2021-2022 بمقدار النصف، في حين أشار مسؤول دولي إلى ضرورة وجود مشاريع لمساعدة المزارعين.
ويكتسي ملف المياه أهمية بالغة بالنسبة للعراق، خاصة بسبب الاحترار المناخي والجفاف المتكرر والقضايا الجيوسياسية المرتبطة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا.
وفي ذلك الشأن، يبين الرئيس العراقي، أن «السدود على منابع وروافد نهري دجلة والفرات التاريخيين، شريان الحياة في بلادنا، أدت إلى انخفاض تدفق المياه»، مشيرا إلى أنه «وفقا لوزارة الموارد المائية العراقية،»تواجه بلادنا عجزاً يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2035«.
ولفت الرئيس العراقي، إلى أن «فقدان الدخل سيؤدي إلى الهجرة نحو المدن التي أصبحت بنيتها التحتية غير قادرة حتى الآن على دعم السكان الحاليين»، مضيفا أن «هذه الهجرة قد تؤدي إلى التطرف وانعدام الأمن، لأن الشباب غير قادرين على العثور على وظائف توفر لهم مستوى معيشي لائق».