البرلمان اللبنانى يُصوت على إجراء الانتخابات التشريعية فى 27 مارس

صوَّت مجلس النواب اللبنانى، أمس، لصالح قرار تأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها فى 27 مارس المقبل، وذلك بعدما أحال الرئيس اللبنانى ميشال عون قانون تعديل قواعد الانتخابات البرلمانية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ووافق المجلس على القانون، خلال تصويت أمس، بأغلبية 77 نائبًا مقابل 61، لكن البعض أثار مخاوف بعد التصويت حول اكتمال النصاب القانونى للجلسة. وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى، القاضى بسام مولوى، أن «الانتخابات النيابية ستجرى فى موعدها وفق القانون»، وحذر من أن «عدم إجرائها يؤثر سلبًا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله».
من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائى لبنانى أن المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، علق جلسة استماع كانت مقررة أمس، لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، بعدما رفع دياب دعوى قضائية ضد محاكمته.
وتم توجيه الاتهام إلى دياب فيما يتعلق بانفجار 4 أغسطس 2020 المدمر الذى أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين، وخلَّف دمارًا واسعًا فى العاصمة اللبنانية، ولم يحضر دياب جلستى استجواب حددهما بيطار من قبل.
وقال المصدر إن بيطار «تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الإجراءات لجلسة الاستجواب، إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى». وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها، أمس الأول، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز «لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة» منسوبة للمحقق العدلى، واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائى، إلى أن جريمة انفجار المرفأ «ليست من اختصاص المجلس العدلى»، واتهام بيطار «بمخالفة نصّ دستورى يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه».
وقدم بيطار مذكرة إحضار بحق دياب فى أغسطس الماضى، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب، فى خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة أبرزها من حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين.