حدّدت تعديلات قانون مكافحة الارهاب المقرر مناقشتها امام مجلس النواب الاسبوع المقبل، عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لمن يخالف القرارات الصادرة في هذا القانون من رئيس الجمهورية، واستحدثت التعديلات مادة جديدة برقم 32 لتحديد هذه العقوبات . نصت المادة 32 المستحدثة على ان «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار اليه بشرط إلا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وإلا تزيد الغرامة على مائة الف جنيه، واذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات مخالفة أي من التدابير الواردة به، وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة 53 المطلوب تعديلها من قانون مكافحة الإرهاب، على أنه «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول بها بحيث يتضمن قرار الرئيس إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة اشهر مع تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير. وجاءت فلسفة مشروع القانون لتنصّ على أنه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم عنف وارهاب تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته واعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون مستهدف مواجهة أخطار الجرائم الارهابية، بما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما افرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابي، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرض الدولة من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدارالقرارات املنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 53 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق غايته.
