مجلس الأمن يفشل فى الاتفاق على بيان حول السودان.. ودبلوماسى: «لن يندد»

قرر الاتحاد الإفريقى تعليق مشاركة السودان فى كافة الأنشطة الخاصة به، على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدت حل الحكومة ومجلس السيادة مطلع الأسبوع الجارى.
وأكد مجلس شؤون السياسة والسلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقى، فى بيان، أن هذا القرار سيظل سارى المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين فى السودان.
ورحب المجلس فى الوقت نفسه بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله، داعيًا إلى الإفراج فورًا عن باقى الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين.
ورحب وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، بالإفراج عن رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، وإطلاق سراحه من الاحتجاز.
وقالت الخارجية، فى بيان، إن بلينكن خلال الاتصال مع حمدوك عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.
ودافع قائد الجيش السودانى عبدالفتاح البرهان عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلًا إنه أطاح بحكومة حمدوك لتجنب حرب أهلية.
وأصدر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أمس، بيانًا مشتركًا بشأن أحداث السودان أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبدالله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع التأكيد على ضرورة إجراء حوار شامل فى البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة.
وأدانت قوى غربية الأحداث الأخيرة التى شهدها السودان، واصفة إياها ب«التغيير غير الدستورى للحكومة»، وأصدرت البيان بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال البيان: «نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية، ومن الأهمية أن يكون السفراء المقيمون فى الخرطوم قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء».
وتابع البيان المشترك: «نلاحظ عودة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى مقر إقامته، لكننا ندعو أيضًا إلى الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين سياسيًا دون تأخير»، مؤكدين على أهمية احترام الحق الأساسى فى التظاهر لجميع المواطنين السودانيين وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين.
وجدد البيان التأكيد على الدعوات الدولية للعودة الفورية إلى خارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطى فى السودان، على النحو المنصوص عليه فى الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، واختتم بأن «إجراء حوار شامل وسلمى ودستورى بين جميع أصحاب المصلحة فى عملية الانتقال فى السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسلام والعدالة للجميع».
وعقد مجلس الأمن الدولى جلسة مغلقة، مساء أمس الأول، حول التطورات الأخيرة فى السودان، وذلك بناء على طلب بريطانيا وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، وبتأييد من المكسيك وكينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزرغرينادين، الأعضاء غير الدائمين فى المجلس.
وفشل المجلس للمرة الثانية ، أمس، فى تبنى بيان بشأن تطورات الأحداث الجارية فى السودان.
وأفاد دبلوماسى، طلب عدم كشف هويته، بأنه يمكن تبنى نص بحلول مساء أمس مع مثول الجريدة للطبع، ووفق دبلوماسى آخر، فإن الإعلان بعكس المسودة الأولى لن يتضمن تنديدًا بالتطورات الأخيرة «بأشد العبارات»، لكنه سيشجبها.
وقبل الاجتماع قال ديميترى بوليانسكى، نائب رئيس بعثة روسيا فى الأمم المتحدة، إن المجلس «يجب أن يطالب جميع الأطراف بوقف العنف»، وأضاف أن «هذا هو الشىء الأكثر أهمية. العنف غير مقبول من أى طرف كان. لنعمل على وثيقة ما، ثم سنرى ما نتفق عليه. نحن جميعًا منشغلون بما يحدث فى السودان»، حسبما نقل موقع سكاى نيوز عربية.
وأعلن صندوق النقد الدولى أنه يتابع الأحداث فى السودان بعد التطورات التى دفعت بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية، وقالت متحدثة باسم الصندوق إنه «من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة فى السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية».
وفى يونيو الماضى منح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى السودان تخفيفًا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.