شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة العامة المنعقدة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان «المياه والمجتمع»، والتي تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتي تختلف أسبابها وخصائصها إقليميًا بإختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالاقليم. وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجلسة، أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازي 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. وأضاف «عبدالعاطي»، أن الجلسة تناولت عرض لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي إلى انعدام الأمن المائي والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية، مشددًا على أن قضية الأمن المائي تعتبر جزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. واستعرض وزير الري خلال الجلسة التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بتفيذها في مجال المياه، مشيرًا إلى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، موضحًا أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالاضافة لمحدودية موارد مصر المائية. وأضاف «عبدالعاطي»، أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية. وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. واستعرض «عبدالعاطي» مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئي والحضاري والاقتصادي الهام، ومشروعات تأهيل المساقي والتي تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجاري المائية، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول. ولفت وزير الري إلى أنه تم تنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الري الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل إلى 30- 40% وانخفاض استهلاك الاسمدة بنسبة 60% وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، بالإضافة لمشاركتهم في تحقيق الهدف القومى بترشيد استخدام المياه. واستعرض «عبدالعاطى» موقف المشروعات الكبرى القائمة القائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب في اليوم، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة لحوالى 450 محطة خلط وسيط. وفي ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد بها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحلفظة كفر الشيخ. وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الادارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في هذه الآبار، بالاضافة للاعتماد على التكنولوجيا في العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى، واستخدام منظومة التليمترى في قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد. وبدأت الوزارة في تنفيذ حملات ازالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري بهدف حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكل المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات. واستعرض «عبدالعاطي» مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعى وزيادة الوعى المائى، مشيرًا لقانون الموارد المائية والري الجديد الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وجاري حاليًا إعداد لائحته التنفيذية، بالإضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، بالإضافة لتنظيم العديد من المسابقات خلال اسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه. وأشارت السيدة نعيمة القصير، مدير منظمة الصحة العالمية لجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه، واستعرض السيد توبى هيل مدير منتدى فنلندا للمياه تاريخ المنتدى واجراءات الاعداد للمنتدى في نسخته للعام القادم، وأشارت السيدة سلمى يسري، مدير المكتب الاقليمى للدول العربية لمنظمة UN Habitat لجهود المنظمة داخل مصر، واستعرض السيد ناصر دباس، مدير شركة نستله الجهود التي تقوم بها الشركة على المستوى المجتمعى.
