أعلنت مصر متابعتها عن كثب التطورات الأخيرة فى السودان، مشددة على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السودانى والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذى يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، مؤكدةً أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. كما دعت مصر كافة الأطراف السودانية الشقيقة، فى إطار المسؤولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطنى. وكانت الأزمة السياسية التى يشهدها السودان ازدادت تعقيدا، عقب قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ فى السودان، وتعليق العمل ببعض المواد فى الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة التمكين، وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال. وكشفت تقارير إعلامية سودانية وضع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وإلقاء القبض على عدد من الوزراء وأعضاء فى المجلس السيادى. وأكد البرهان، فى كلمة وجهها للشعب السودانى، أمس، أن القوات المسلحة تمضى فى إكمال التحول الديمقراطى، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة. وكشف البرهان أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة فى يوليو 2023، مشيرا إلى أن «الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال»، مؤكدا أن «الصراع يهدد أمن وسلام السودان». وأضاف: «سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات»، كاشفا «تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد». وشدد رئيس مجلس السيادة السودانى على أنه «ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة فى جوبا». وأوضح البرهان أنه «سيتم تشكيل برلمان ثورى من الشباب»، مضيفا: «لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان». ولفت إلى أن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرتهم على التحرك. وقال البرهان: إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة، مشددا على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين فى تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة. وتابع: «إن التاريخ يؤكد أن الشعب السودانى رفض أن يحكمه فرد»، مؤكدا أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفًا: «الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها»، مشددا على أن القوات المسلحة ماضية قدمًا فى التحول الديمقراطى، قائلًا: «سنواصل المرحلة الانتقالية وصولًا لحكومة منتخبة»، مؤكدًا: «سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات». وأضاف أن الانقسامات شكلت إنذارًا خطيرًا يهدد السودان، لافتًا إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا. وأوضح أن «التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للتحرك والقيام بما يحفظ السودان»، مشددًا على أن «لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاته»، وأكد: «سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وتشكيل حكومة كفاءات جديدة لتولى إدارة الأمور فى البلاد». إلى ذلك، علق بعض مواد الوثيقة الدستورية، مؤكدًا الالتزام بباقى المواد، وباتفاق جوبا للسلام. ونشر الحساب الرسمى لوزارة الثقافة والإعلام السودانية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بيانا منسوبا لمكتب رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، أوضح فيه أنه تم احتجاز حمدوك وزوجته، فجر أمس، من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية، كما اعتقلت القوات الأمنية، بالتزامن، عددًا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية. وأكد البيان أن ما حدث يمثل تمزيقًا للوثيقة الدستورية، كما حمَّل القيادات العسكرية فى الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء وأسرته، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التى اتخذتها. وقال البيان: إن الثورة السودانية التى انتصرت بالسلمية عصية على الانهزام، كما أن الدماء التى سكبها الثوار على طول الطريق نحو الحرية والسلام والعدالة، لن تضيع سُدى بين أقدام المغامرين. وأضاف: أن الشعب السودانى الذى هزم أعتى الديكتاتوريات فى جولات سابقة لديه من الطاقة والعزم والإباء ما يعينه على إعادة الدرس ألف مرة، لمن لم يفهمه بعد، أما الدكتور عبدالله حمدوك، القائد الذى قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذى لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحى بالثورة وبثقة الشعب السودانى فى قدرته على الوصول بها إلى غاياتها. ودعا البيان، الشعب السودانى، للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتى خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أى مختطف، مؤكدا أن الشعب السودانى بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حماية ثورته. وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء السودانى، فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه أيضا. ونقلت صحيفة «السودانى» المستقلة عن وزير الصناعة السودانى، إبراهيم الشيخ، أن قوة أمنية اقتحمت منزله ونشرت صورة للقوة الأمنية أمام المنزل، فيما أكدت قناة الحدث أنه تم إلقاء القبض على محمد الفكى، عضو مجلس السيادة، وداهمت قوة عسكرية منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. وذكر حساب نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، والمستشار السياسى لرئيس الوزراء السودانى، ياسر عرمان، على تويتر، أنه اُعتقل من منزله. أوضح حساب وزارة الإعلام والثقافة السودانية على فيس بوك أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان، واحتجزت عددا من العاملين. وقال محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة: إن ما حدث خيانة للشعب وللوثيقة الدستورية والانتقال السياسى، وهذه حماقة سياسية سوف أقاومها حتى آخر قطرة دم، مضيفا: كما أدعو بنات وأبناء الشعب السودانى للمقاومة السلمية لأى شكل من أشكال العودة للشمولية. وحذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، من أن «محاولة فرض الإرادة بالقوة مصيرها الفشل التام». وفى تصريحات لقناة «العربية»، قالت: «الشراكة بين المدنيين والعسكريين أحد أسس نجاح المرحلة الانتقالية»، لافتة إلى أنها «تتحدث بصفتها قيادية فى حزب الأمة السودانى، وأنها بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال». وشددت مريم الصادق المهدى على أنه «يمكن التوصل لحل جذرى للاحتقان السياسى فى السودان عبر الحوار»، موضحة أن «الولاياتالمتحدة قامت بجهود موضوعية ووساطة غير مباشرة للحل»، وأردفت: «نحذر الجميع من إراقة قطرة واحدة من دماء الشعب». وقالت وزيرة الخارجية إن «احتجاز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، فى جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول»، مضيفة: «لا أعتقد أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته». وأشارت إلى أن «حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية»، معتبرة أن «هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات». وأضافت: «لا نقبل بعمليات الإقصاء أو الإرهاب الفكرى بين الأطراف فى السودان»، مؤكدة أن «حزب الأمة يرفض أى إقصاء من أى جهة كانت»، ووجه تجمع المهنيين السودانيين نداء للجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل. وأكد حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل، أنه ظل ينادى بإنهاء الصراع والاستقطاب الحاد بين مكونات الانتقال، وأن تعلو مصلحة الوطن على المكاسب الحزبية الآنية الضيقة حتى نجنب البلاد المصير المجهول. ودعا حزب الأمة، القوات القوات المسلحة السودانية، العودة إلى المسار الديمقراطى الانتقالى، وذلك عبر ميثاق وطنى يجمع كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطنى المحلول، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتكوين المفوضيات الخمس وتشكيل المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية ومجلسى القضاء والنيابة العامة، مع التأكيد على قيام الانتخابات العامة فى موعدها المتفق عليه. وأعلنت اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين الإضراب العام والعصيان المدنى، ودعت جميع أعضائها من الطيارين والعاملين فى حقل الطيران وجماهير الشعب السودانى للخروج إلى الشوارع وحماية ثورة الشعب. وأعلن مكتب اختصاصى الثروة الحيوانية والإنتاج الحيوانى عصيانًا مدنيًا والخروج إلى الشوارع، وشهدت شوارع العاصمة السودانية انتشارًا عسكريًا كثيفًا، كما خرج آلاف المتظاهرين.
