«الشيوخ» يوافق على تعديل المادة 16 من «الموارد الإيحائية» بحذف «المساهمة المجتمعية» من القانون

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مشروع «قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية»، والتي تنص على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض للمساهمة الاجتماعية «.
وتقدم النائبان رامي جلال والنائبة هبة شاروبيم بتعديل لحذف الفقرة من نص المادة ليكون نصها كالتالي.
«يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى إخر من موارده الذاتية على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض سنويا».
وقال النائب رامي جلال إن مصطلح «المساهمة الاجتماعية» دخيل على مشروع القانون ومن الضرورى حذفه.
وأيد ممثل وزارة المالية المقترح، مطالبا بإضافة فقرة بديلة تنص على ان «يتم تحديد نسب توزيع فائض الجهاز سنويا بالاتفاق مع وزير المالية»، واوضح أن الهدف من التعديل هو الاتساق مع ما هو معمول به في كافة الهيئات الاقتصادية وضمان استدامة الانشطة والمشروعات التي تقوم بها بالخزانة العامة.
ورفضت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ مقترح ممثل المالية، واكتفت بحذف مصطلح «المساهمة المجتمعية»فقط من نص المادة.
و اشارت المذكرة الايضاحية للقانون إلى ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
كما يمثل قانون الموارد الإحيائية حال صدوره حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأكدت لجنة الطاقة في تقريرها ان القانون يهدف إلى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية.