من التوقف للعودة.. كيف كانت رحلة مرتضى منصور مع إدراة نادي الزمالك؟ (تسلسُل زمني)

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.
ولكن متى بدأت الأزمة؟
في أكتوبر 2020
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
1 .وأصدر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وسيترتب على القرار الصادر إعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبدالله جورج في عضوية مجلس الإدارة.
ووفقًا للقرار الصادر، سيتم استبعاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من منصبه، وأشرف زكي أمين الصندوق- الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية- كونهما تواجدا في المنصبين وفقًا للائحة التي تم إبطالها.
لتدعو وزارة الشباب والرياضة لاجتماع عاجل للشؤون القانونية التي أوصت بإحالة الأمر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى ردت بأنه لا يمكن إبداء الرأى في أمر منظور أمام القضاء، وبالتالى فإن وزارة الرياضة لا يمكنها أن تصدر قرارا في قضية منظورة أمام الحكام، وحال صدور حكم نهائى بات سيتم تنفيذ القرار.
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر الماضي، بجميع بنوده بما فيها وقف «منصور» عن مزاولة أي نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادي، لجلسة 22 نوفمبر الجاري للاطلاع والرد.
نوفمبر2020
تسلمت النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي عدة تقارير من لجان مختصة ووزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، وذكرت المصادر أن بعض تلك اللجان رصدت مخالفات إدراية وأخرى مالية جارى التحقيق فيها.
وواصلت النيابة التحقيق في بلاغات تقدم بها عدد من الأشخاص اتهموا فيها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الموقوف بارتكاب عدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق الجنائى.
وخلال الشهر قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية قيوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4سنوات، إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها..
ولم يحضر مرتضي منصور الجلسة رغم انتشار قوات الأمن بمحيط مجلس الدولة منذ الصباح الباكر لتأمين الجلسة ومنع أفراد أمن مجلس الدولة دخول أي من وسائل الإعلام للقاعة كما حدث في الجلسات السابقة من نظر الطعن
فيما طالب هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بمنع دخول مرتضي منصور ستاد القاهرة والتواجد اثناء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الافريقية المقرر الجمعه المقبل .
وخاطب حطب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفه بادارة اتحاد الكرة في خطاب رسمي بضرورة تطبيق نص العقوبات التي اقرتها اللجنة الاولمبية في 3 أكتوبر الماضي والتي تنص على ايقاف منصور عن أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
ديسمبر2020
أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد انور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقون، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأكدت الدعوى أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء، هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، «الذي استقال من منصبه».
ولكن قرّرت محكمة القضاء الإدارى إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام، وكذلك منعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية، للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل، وكانت قد عُقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة.
يناير 2021
قدم مرشح برلماني سابق عن حزب «حماة وطن»، اليوم الأحد، بلاغًا إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للتحقيق في تصريحات رولا ندرومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، والتي أدلها بها لوسائل إعلام محلية وفرنسية بشأن صفقة بيع مصطفى محمد، لاعب الزمالك.
وخلال البلاغ طالب «أبورواش»، بعودة مرتضى منصور، لرئاسة النادي، أو إجراء انتخابات تنص اللائحة لنأتي بمجلس إدارة جديد، والتحقيق في تصريحات «اتيان».
فبراير2021
أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ورفضت الطعن المقام منه وأعضاء مجلس الإدارة.
وتلقت المحكمة الإدارية العليا طعنا من «مجلس الزمالك المنحل» على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اختصموا فيه كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة «بصفتهم».
فيما قررت محكمة القضاء الإدارى النطق بالحكم في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، والمطالبة بمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام وإجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية، وذلك بجلسة 28 مارس المقبل.
مارس 2021
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا نهائيًا بتأييد حل مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ورفض جميع الطعون.
ابريل 2021
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 13 أبريل للحكم في الدعوي المقامه من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين للحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.
مايو 2021
نظم أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك وقفة احتجاجية داخل مقر النادي للاعتراض على إبعاد مرتضي منصور عن نادي الزمالك.
ورفع الأعضاء لافتات مؤيدة لمرتضي منصور رافضين فيها ما وصفوفه بالوصاية الإخوانية من اللجنة الأوليمبية على مرتضي وعلي نادي الزمالك، وطالب الأعضاء بضرورة عودة منصور للنادي، مؤكدين أن الزمالك انهار على كافة المستويات بعد استبعاد مجلس الإدارة الشرعي من رئاسة النادي.
واتسمت وقفة الأعضاء داخل النادي بالالتزام وعدم الخروج على النص، حيث عبر الأعضاء والجميع داخل النادي عن رايهم وتأييدهم لرئيس النادي بمنتهى الحرية.
وعقب ذلك ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، والذي أصدرته اللجنة الأوليمبية في أكتوبر الماضي.
كما أوقفت المحكمة في حكمها قرار اللجنة فيما تضمنه أيضا من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
أغسطس 2021
أجلت محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة التي تنظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتجميده إلى جلسة 10 أكتوير 2021.
فيما حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 28 أكتوبر الجاري للحكم في الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والذي يطلب فيه وقف قرار تجميد وحل مجلس إدارة النادي برئاسته.
صباح اليوم 24 أكتوبر 2021
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.