«التخطيط»: تحديات ما بعد «الجائحة» لن تعوق مصر عن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام قمة قادة الاستثمار العالميين المنعقدة بعنوان (الإنتاج الدولى والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمى)، أن وباء كورونا ألقى بثقله بالفعل على كاهل إفريقيا، متابعة أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى أن التعافى فى إفريقيا سيكلف حوالى 154 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية فى إفريقيا والتى تبلغ 200 مليار دولار.
وتابعت، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء بالقمة المنعقدة على هامش منتدى الاستثمار، أنه لا يمكن لأى دولة مواجهة تحديات ما بعد الجائحة بمفردها، موضحة التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، وزادت أن التحديات التى يشكلها الوباء لن تمنع مصر من المضى قدمًا فى تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار فى الإصلاح والانتعاش المستدام، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى لمدة ثلاث سنوات، والذى يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلى والتشريعى، تستهدف القطاع الحقيقى وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات فى الصناعات الإنتاجية التى توفر فرص العمل.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل فى قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تركز بشكل كبير على توطين صناعات أساسية مثل الأدوية والصناعات الزراعية ومنتجات الاتصالات ومتطلبات النقل والأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات فى إنشاء المناطق الصناعية، مشيرة إلى الاستفادة من التغييرات فى سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التعافى الأخضر، وتلتزم بمتطلبات العمل المناخى الذى يضع الطبيعة فى صميمه ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية، مع وجود رؤية واضحة لدمج الأبعاد البيئية فى خطة التنمية المصرية من خلال الاستثمار فى المشروعات الخضراء مثل مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، موضحه أن من المستهدف زيادة نسبة المشاريع الخضراء بالخطة إلى 50٪ بحلول العام المالى 2024/2025، كما تم مؤخرًا إطلاق «معايير الاستدامة البيئية» لقياس التقدم فى تمويل الأنشطة ذات التأثير الإيجابى على البيئة، للهيئات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية حققت استفادة واضحة من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادى الذى يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتوفير فرص تبادل المعرفة، وزيادة حصة القطاع الخاص فى الاقتصاد وفى تنفيذ الاستثمار المؤثر.
وكشفت قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع مشترك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بشأن «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر»، لتشمل القطاعات التى يغطيها المشروع، وهى التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى، والنقل.
يذكر أن القمة الاستثمارية الثانية للقادة العالميين لعام 2021 تبحث التحديات الناشئة عن التقنيات الجديدة والثورة الصناعية الجديدة وتأثيرها على الإنتاج الدولى وبناء القدرات الإنتاجية. شارك بالقمة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، ورئيس جمهورية إندونيسيا، رئيس وزراء الأردن، ورئيس وزراء جمهورية باكستان، ورئيس حكومة المملكة المغربية، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى (WEF)، وأكاديميين وخبراء وقادة أعمال بارزين.