«شعراوي»: توفير فرص عمل مستدامة على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد (صور)

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأحمد سامي نائب محافظ سوهاج، بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، لمناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر الإجتماع، عدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى «عبر تقنية الفيديو كونفرانس»، من بينهم إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص وهارش جويال استشارى التخطيط الحضري، وأمل فلتس استشارى ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.
في بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج، والإستعدادات الجارية حالياً للإمتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط، كما أشاد بما بما حققه البرنامج على مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوي الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر في قنا وسوهاج.
وأشار الوزير، إلى النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروعا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوي أداء العاملين بالإدارات المحلية، لافتا إلى أن الممارسات التي تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا أصبحت مساهم وداعم جيد في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، والذي يعد أكبر مشروع تنموي تشهده مصر.
وتابع: البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات، بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج في تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%.
وشدد «شعراوي»، على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية في تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة، موجها الشكر لمحافظي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن، منوها إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها في إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأعرب الوزير، عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوي في محافظتى المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى الدعم الذي قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج وهو ما سيتم أيضاً في المنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الاسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وذلك في اطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتل.
كما شهد اللقاء استعراض كافة مستجدات البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظى أسيوط والمنيا، والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع.
وأشاد المحافظون بالدعم الذي قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة لتذليل كافة التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية والتي ساهمت في تغيير الوجه الحضارى لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.
وتحدث محافظا المنيا وأسيوط عن الإجراءات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التي قام بها ممثلي البنك الدولى للمحافظتين، وعرضوا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطني المحافظتين وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق، وإستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين، ودعم مشاركة القطاع الخاص.
من جانبه أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولى بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوي المحلي.
وأكد ممثل البنك الدولى، دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى رغبة البنك في أن تكون المحافظات الأربعة التي ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه في محاور العمل المحلى على جميع محافظات الجمهورية خاصة في ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، مشيرا إلى دعم البنك الدولي لتعميم وتأصيل هذه الممارسات على المستوي القومي نظراً لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول على المستوي القومي للإستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية.
فيما أشارت الين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي، إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالي دعم تنافسية التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي.
وتقدم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية، مشيدا بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل، ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الادارة المحلية.
وأكد الهلباوي على أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلى على مستوى «المحافظة/المركز»، وإعداد خطط متكاملة في إطار التنسيق مع مديريات الخدمات وإعداد نموذج تفصيلي لخطط الصيانة والتشغيل.