«شعراوي» يتابع مع ووفد البنك الدولى مستجدات برنامج التنمية بصعيد مصر

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وأحمد سامي نائب محافظ سوهاج.
وذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى "عبر تقنية الفيديو كونفرانس" من بينهم السيدة/ إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص وهارش جويال استشارى التخطيط الحضرى وأمل فلتس استشارى ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.
أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج ، والإستعدادات الجارية حالياً للإمتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط ، كما أشاد الوزير أيضاً بما بما حققه البرنامج علي مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم السيد رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوي الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر في قنا وسوهاج.
وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية، إلي النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوي أداء العاملين بالإدارات المحلية.
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الممارسات التي تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا أصبحت مساهم وداعم جيد في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والذي يعد أكبر مشروع تنموي تشهده مصر.
و أوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% و توفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40% ، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص و إصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%. ، وشدد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية في تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة.
ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للسادة محافظي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج ، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن ، وأشار " شعراوى " إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأعرب " شعراوى" عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوي في محافظتى المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين .
كما شهد اللقاء استعراض كافة مستجدات البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج ، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظى أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع.
كما أشاد المحافظين بالدعم الذى قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة لتذليل كافة التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية والتي ساهمت في تغيير الوجه الحضارى لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.
تحدث محافظى المنيا وأسيوط حول الإجراءات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التي قام بها ممثلي البنك الدولى للمحافظتين ، وعرضوا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطنى المحافظتين وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق وإستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين ودعم مشاركة القطاع الخاص.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ، مشيراً إلى الدعم الذى قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج وهو ما سيتم أيضاً في المنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الاسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و 4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وذلك فى اطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتل.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولى بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوي المحلي.
وأكد ممثل البنك الدولى على دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصرى ، مشيراً إلى رغبة البنك في أن تكون المحافظات الأربعة التي ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه في محاور العمل المحلى على جميع محافظات الجمهورية خاصة في ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية.
وأشار الدكتور محمد ندا إلي دعم البنك الدولي لتعميم وتأصيل هذه الممارسات علي المستوي القومي نظراً لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول علي المستوي القومي للإستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية. فيما أشارت السيدة/ الين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي إلي التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالي دعم تنافسية التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي .
اقرا ايضا : التنمية المحلية: تدريب القائمين على تطبيق قانوني «السايس» و«المحال العامة»