مستوى قياسى جديد لسعر حديد التسليح والطن يسجل 15.600 جنيه للمستهلك

أعلن عدد من مصانع إنتاج الحديد عن زيادة أسعار بيع حديد التسليح فى الأسواق، على خلفية زيادة أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة فى البورصات العالمية.
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط الزيادة يتراوح ما بين 800 و900 جنيه فى الطن، ليصل متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، مقابل 14.30 ألف جنيه أمس، متوقعاً أن يصل سعر البيع للمستهلك فى بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن.
وأوضح، فى تصريحات خاصة ل«عقارات المصرى اليوم»، أن مصنع بشاى رفع سعر بيع طن حديد التسليح إلى 15.299 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه، كما رفع مصنع الجارحى سعر البيع ليسجل 15.250 جنيه للطن شامل الضريبة تسليم أرض المصنع، بزيادة تبلغ نحو 750 جنيها فى الطن، كما سجل حديد المصريين نحو 15.300 ألف جنيه للطن، وحديد الجيوشى للصلب 15 ألف جنيه للطن شامل الضريبة. وقال إن اغلب المصانع الأخرى فى طريقها للإعلان عن الأسعار بالزيادات الجديدة.
وعزا خبراء تحرك الأسعار محليا إلى ارتفاع خامات تصنيع الحديد فى البورصات العالمية فى ظل حالة التضخم المسيطرة على العالم وارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن استراتيجية الصين خفض الإنتاج للحد من الانبعاثات الكربونية.
ووفقا لنشرة الاتحاد العربى للصلب، فقد ارتفع سعر بيع الخردة فى 15 يوما من 440 دولارا للطن بداية أكتوبر إلى 492 دولارا للطن أمس، بزيادة 52 دولارا، كما سجل خام الحديد زيادة تصل إلى 9 دولارات، ليسجل 125 دولارا للطن، وارتفع سعر البليت بمتوسط 60- 70 دولارا للطن ليسجل 700 دولار للطن فى تعاقدات أمس، إلا أن رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكد أن التسعير الموجود بالأسواق، احتسب الارتفاعات الطارئة فى البورصات العالمية بداية العام، ولم تشهد الأسعار المحلية تراجعا مع انخفاض أسعار الخامات فى وقت سابق من العام، مضيفا أن ما حدث أمس هو زيادات غير مبررة، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى رفع القيود الجمركية ورسوم الحماية على خامات البليت المستورد للسماح للمصانع بالإنتاج، بما يسهم فى تهدئة الأسعار.
من جانبه قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أغلب مواد البناء تشهد زيادات متوالية لاسيما التى تعتمد بشكل أكبر على الخامات المستوردة مثل حديد التسليح والمواسير وغيرها، نتيجة أزمة الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعات متوالية فى أسعار بيع الأسمنت ليسجل متوسط 1200 جنيه فى الطن بارتفاع يتجاوز 60% كما تضاعفت أسعار الأخشاب بنسبة 100%، هذا فضلا عن مواد التشطيب المستوردة من الخارج.
من جانبه قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ارتفاع تكلفة الإنشاءات سينعكس مباشرة على أسعار بيع الوحدات، والتى قد تزيد بنسبة 10% بداية من العام المقبل.
وأضاف أن السوق العقارية قادرة على استيعاب تلك الزيادات من خلال تمريرها إلى العميل تدريجيا بشرط تقديم تسهيلات فى السداد ومدد تقسيط طويلة، أو من خلال التوسع فى التمويل العقارى.
وتابع أن اغلب شركات التطوير العقارى تتبع سياسات بيعية تدريجية ترتبط بمراحل التنفيذ، منعا لتعرض المشروع لأى اضطرابات تتعلق بمدخلات الإنتاج، مضيفا أن الشركات التى تبيع كامل مشروعها قبل التنفيذ ستكون الأكثر ضررا من الزيادات المتوقعة.