محافظ شمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية في وسط سيناء

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توجيهات القيادة السياسية بانشاء العديد من التجمعات السكنية الزراعية في المناطق الصحراوية وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء، ودعوة أبنائها للاقامة والتوطين بأرض سيناء داخل تلك التجمعات التنموية المتكاملة المرافق والخدمات .
وأعلن المحافظ، أثناء تفقده للتجمعات التنموية في وسط سيناء، أنه قد تم الانتهاء منها وإنشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة بها.. كما تم الاعلان عن طرحها في اطار احتفالات المحافظة ومصر كلها بانتصارات أكتوبر المجيدة.. مشيرا إلى الاعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا «سكنى / زراعى».. منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .
وأعلن أنه تقديرا لدور أبناء ومشايخ وعواقل سيناء الشرفاء، وكذا دور كل شهداء الوطن وكل من خدموا على تلك الأرض الطاهرة من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة.. فقد تم تخصيص نسبة 50% لأهالى سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الاعلان.. على أن يتم تخصيص نسبة 10 % من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، وتخصيص نسبة 50 % لأبناء المحافظات الأخرى.. على أن يتم تخصيص نسبة 15 % من تلك النسبة للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة والسابق لهم الخدمة في سيناء اعتبارا من عام 2010، وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة .
ولفت المحافظ إلى أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات.. كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية: «مدرسة تعليم أساسى، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات»، وتم ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ( طرق أسفلتية وتربة زلطية، صرف صحى، مياه شرب، وكهرباء ) بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية بأرض سيناء .
وأوضح أنه سيتم تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 مترا مربعا قابلا للتعلية للأسرة الواحدة ( الزوج والزوجة والأولاد القصر )، وأنه في حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على مساحة 5 أفدنة جديدة بذات التجمع .
وقال إن الدولة تحملت نسبة 70% من اجمالى التكلفة بالاضافة إلى ثمن الأرض ( سكتى وزراعى ).. حيث يتحمل المواطن باقى القيمة وهى مبلغ800 ألف جنيها تسدد على مراحل وبطرق ميسرة في السداد.. بحيث تعطى فرصة للزراعة والانتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقى القيمة ( نسبة 10 % دفعة مقدمة + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة10 % قسط ثانى بعد مرور 6سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75 % تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنة بواقع 2500 جنيه شهريا بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد