قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النمو السكانى المتسارع يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وأضافت، في بيان، أمس، أنه من المنظور الاقتصادى يترتب على تنامى السكان على نحو متسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلى الإجمالى. وأوضحت أن حتمية التصدى للقضية السكانية جاءت في ضوء ما تمت ملاحظته مؤخرًا من عودة معدل النمو السكانى إلى الارتفاع ليسجل 2.5% متوسطًا سنويًا بين التعدادين الأخيرين، 2006 و2017، بعد أن كان في تناقص مُضطرد في التعدادات السابقة. وأشارت إلى أن أهم مستهدفات ضبط النمو السكانى استهداف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1.6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكانى، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل/ سيدة في عام 2052. وتابعت الوزيرة أن هناك 3 سيناريوهات للنمو السكانى، ويتمثل السيناريو الأول في استمرار النمو السكانى السريع بفرض بقاء معدل الإنجاب على ما كان عليه الوضع عام 2017 بمعدل 3.4 طفل لكل سيدة، أما السيناريو الثانى المتوسط، فيفترض انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة عام 2031 وإلى 2.1 طفل لكل سيدة عام 2042، وصولًا إلى 1.9 طفل لكل سيدة عام 2052. وأكدت أن السيناريو الثالث، السيناريو المنشود، الذي يفترض تسارع انخفاض معدلات الإنجاب على نحو متسارع إلى 2.1 و1.8 و1.6 طفل لكل سيدة في الأعوام الثلاثة على التوالى. وقالت الوزيرة إن خطة عام 2021- 2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعى يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مع إتاحة الخدمات العامة للمواطنين جميعًا دون تمييز، لافتة إلى أن ثانى تلك المحاور هدف اقتصادى يتمثل في تنشيط الاقتصاد المصرى وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران بأقصى طاقة ممكنة.
