قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى إن أعمال العنف، التي وقعت أمس الأول، هي «انتكاسة للحكومة.. لكن سنتجاوزها»، وأضاف أن حكومته تعمل على تزويد صندوق النقد الدولى بالأرقام المالية اللازمة قبيل محادثات لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادى. وتحدث «ميقاتى» ل«رويترز» بعد إطلاق نار أودى بحياة 7 أشخاص في العاصمة بيروت مع تصاعد التوتر، بسبب تحقيق في الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في العام الماضى، ليتحول إلى أسوأ أعمال عنف بالشوارع منذ أكثر من عشر سنوات. وقال «ميقاتى» في مقابلة: «لبنان يمر بمرحلة ليست سهلة بل صعبة، التشبيه كالمريض أمام غرفة الطوارئ.. مع تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ». ومضى يقول: «لايزال أمامنا مراحل كثيرة للشفاء التام»، مضيفا أن البنك المركزى لا يملك سيولة من العملة الأجنبية يمكنه استغلالها. وتولت حكومة ميقاتى السلطة الشهر الماضى بعد جمود سياسى على مدى أكثر من عام، وتركز على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولى لإخراج البلاد من أزمتها المالية العميقة التي دفعت أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.. غير أن خلافا محتدما منذ شهور بسبب قاضى التحقيق الرئيسى في انفجار مرفأ بيروت هدد بتقويضها، عندما طالب وزراء شيعة متحالفون مع جماعة حزب الله وحركة أمل، اللذين يعارضان القاضى، بإبعاده. وردا على سؤال عما إذا كان وزراء هددوا بالاستقالة بسبب هذا الطلب، قال ميقاتى: «كل من يريد أن يستقيل، فليتحمل مسؤولية قراره أمام الشعب اللبنانى». وقال إنه ليس من شأن السياسيين التدخل في عمل القضاء، لكن على السلطة القضائية تصحيح أخطائها بنفسها. وتابع: «القاضى العدلى يجب أن يحافظ على القوانين والدستور. الكثيرون ومن ضمنهم أنا أقول: ربما فيه خلل دستورى، ولكن القضاء يقرره والجسم القضائى ينقى نفسه. فعلينا ألا نتدخل، ولكن على الجسم القضائى أن يتأكد من سلوك القاضى فيما يتعلق بالقوانين والدستور». وأكد «ميقاتى» أن البيانات المالية اللازمة ستُقدم إلى صندوق النقد الدولى «خلال الأيام المقبلة». انهار النظام المالى اللبنانى في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة وتحت وطأة طرق التمويل غير المستدامة. وعلى مدى العامين الماضيين، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ووصف البنك الدولى الأزمة الاقتصادية بأنها من أسوأ موجات الركود في التاريخ الحديث. وتوقفت محادثات صندوق النقد الدولى العام الماضى بعدما وضعت الحكومة السابقة خطة للتعافى المالى تتصور خسائر بالقطاع المصرفى بنحو 90 مليار دولار. وأيد صندوق النقد ذلك، لكن كثيرا من الأطراف السياسية الرئيسية اعترضوا على حجم الخسائر. وردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد رقم جديد للخسائر أو توزيعها، قال «ميقاتى» إنه لا يمكنه كشف بيانات قبل اطلاع صندوق النقد الدولى عليها. كانت شركة لازارد للاستشارات المالية قد أعدت خطة التعافى الأصلية للبنان في العام الماضى، وطُلب منها مواصلة دورها بعد تشكيل حكومة ميقاتى. وقال «ميقاتى»: «إنها بانتظار بعض الأرقام ستقدمها الحكومة في الأسبوع القادم لإتمام خطتها». وأضاف: «بصراحة كنت أتمنى (تسليم الأرقام) بالأمس عوضا عن الغد، ولكن بعض الأمور في لبنان اليوم على ضوء الأوضاع الحاصلة، فيه شوية تأخير يحصل خارج عن إرادتنا. ولكن إن شاء الله قريبا ستبدأ المباحثات مع صندوق النقد الدولى رسميًا كاملة».
