3 وزراء يبحثون آليات التحول نحو «الاقتصاد الأخضر»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافى الأخضر فى إطار التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فى هذا المجال، والذى يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.
وقالت «فؤاد» إن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى عدد من المشروعات الخضراء، منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشى المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية فى مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضافت أنه يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص فى ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة وغير عائق للاستثمار، وأوضحت الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء فى القطاعات ذات الأولوية للدولة والعمل على تحفيز القطاعات التى تتماشى مع الأجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولى للسوق المصرية، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التى تضخ استثمارات فى مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
وتابعت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء، سواء فى الحد من التلوث البيئى وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجى، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمبانى الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.
وشددت «السعيد» على أهمية الحوافز الخضراء ودورها فى عملية جذب الاستثمارات فى القطاع الخاص، وخصوصا بعد أن أصبحت 30٪ من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والرى والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50 ٪، من مشروعات الموازنة فى 2024.
وأضافت أن استراتيجية الدولة للتعافى الأخضر تتضمن المزيد من هذه الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تعد أحد أهم وأكبر المبادرات التنموية فى العالم وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة أساسية فى استراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشار «معيط» إلى أن التمويل الأخضر جزء أساسى من النظام العالمى ويتم التحرك بقوة نحو التوسع فى تمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة لتقليل التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا أصدرت السندات الخضراء.