الكونجرس يُقرُّ قانون «استقرار ليبيا»

أقرَّ الكونجرس الأمريكى قانون الاستقرار فى ليبيا، والذى يقضى بفرض عقوبات على معرقلى الاستقرار والعملية السياسية فى ليبيا.
وقال الكونجرس إن القانون المقدّم من لجنة الشؤون الخارجية فى المجلس صوّت عليه 385 عضوًا ب«نعم»، مقابل 35 عضوًا صوَّتوا ب«لا»، فى حين امتنع 12 عضوًا آخرون عن التصويت.
وبموجب مشروع القانون «سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون فى العنف فى ليبيا»، كما ينص المشروع على الطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ فى انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية، وبموجب مشروع القانون تنتهى العقوبات فى 31 ديسمبر 2026.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكى إمكانية تأجيل العقوبات فى حال وافق أطراف النزاع فى ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم فى الوصول إلى حل سياسى دائم فى ليبيا، ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات فى ليبيا، بما فى ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.
ويطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطى فى ليبيا، بما فى ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية فى ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية فى البلاد، كما يطالب مشروع القانون وزارتى الخارجية والخزانة بحث المؤسسات المالية الدولية على دعم التعافى الاقتصادى فى ليبيا.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالقرار، وقال إن «الكونجرس أكّد دعمه لتحقيق الاستقرار فى ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذى يمكّن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا».
ووصل الدبيبة إلى نيامى، عاصمة النيجر، أمس، فى «زيارة عمل قصيرة». ووصف رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح من لا يريدون إجراء الانتخابات فى البلاد بالمستفيدين من الفوضى. وأكد خلال لقاء مع قناة «العربية» أن حكومة الوحدة الوطنية غير مسؤولة عن الانتخابات، وإنما مفوضية الانتخابات، وقال: «الحكومة هى من تتكفل بتأمين الانتخابات التى يجب أن يتم الإشراف عليها عربيا وإقليميا ودوليا».