خلال جلسة حوارية لوزيرة التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاركة المصرية في معرض اكسبو دبي 2020، بحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والوفد المرافق لها، والحضور، مضيفًا أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بين الوزراء والمسئولين والإعلاميين والصحفيين حتى يكون هناك جسر تواصل بينهم داخل المجلس الأعلى للإعلام، وذلك في المناسبات الهامة ليستمع الصحفيين والإعلاميين لشرح المسئولين لخططهم والاستراتيجيات الخاصة بالوزارات، مضيفًا أنه أصبح هناك حالة من التفاهم بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار ليكون الإعلام دائمًا مطلعًا على التطورات.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير في مبادرة حياة كريمة وتنفيذ المشروعات التي تشهدها المحافظات المستهدفة بهذه المبادرة العظيمة، كذلك لها دور مهم جدًا في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب وتمكين المرأة، ونهاية بالمشاركة المصرية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتأتي أهمية هذه المشاركة في هذا الحدث العالمي في الترويج للنهضة التي تشهدها مصر وللمقاصد السياحية والمنطقة الأثرية التي تزخر بها مصر.
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر وأعظم مشروع تنموي في تاريخ مصر والأكبر في العالم أجمع، لأنها تمس حياة 58 مليون مواطن هم نصف سكان مصر وتستهدف تغيير كافة مناحي الحياة للمقيمين في أكثر من 4500 قرية في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، مضيفًا أنه لعظم هذه المبادرة أدرجتها الأمم المتحدة بمنصة أفضل الممارسات بما يؤكد على نجاح الدولة وجهودها لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.
وقال إن علينا جميعا أن نلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونثق أن هذا المشروع سيتحقق بنجاح كبير لأن من يقف خلف المشروع هو الرئيس السيسي، وعلى الإعلام أن يلعب دورا كبيرًا في تصحيح الشائعات التي تطلقها بعض الجماعات عن هذا المشروع وتحصين أهالي القرى من تلك الشائعات، لأن حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، لذا تأتي أهمية التركيز الإعلامي على الانجازات التي يحققها هذا المشروع لصالح أهالينا في القري المصرية، فدور الإعلام أن يقوم بالتسويق للمشروعات القومية الكبرى حتى يطلع المواطنين على حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات على تحدث على أرض الواقع.
وأضاف أن «حياة كريمة» رسالة من الرئيس للمصريين «ارفع رأسك»، فالكرامة الوطنية في ابسط معانيها هي توفير جودة الحياة لأهل الصبر، وأن تزيح الدولة عن كاهلهم المعاناة والفقر، وأن تفتح أمامهم أبواب الخير، مضيفًا أن هذه المبادرة العظيمة تمثل الانطلاقة الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة وتأكيد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري.
وفيما يتعلق بجهود الدولة المستمرة لتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نجح من خلال الدعم غير المسبوق الذي تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير الملايين من فرص العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه تعددت مساهمات جهاز تنمية المشروعات على مدار السنوات السبع الماضية لتشمل شتى مجالات التنمية وتعزيز برامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتطوير البنية المجتمعية. فمن هذه الانجازات على سبيل المثال قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على مليوني فرصة عمل .
وأوضح أن الجهاز قام بالمشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ومن ضمنها المبادرة الأبرز حياة كريمة التي تشمل المشروعات في المحافظات المستهدفة لتغيير حياة 58 مليون مواطن إلى الأفضل، فمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب كانت محور أنشطة جهاز تنمية المشروعات حيث قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه استفاد منه كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، أتاحت أكثر من 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
وفيما يتعلق بالتدريب فقد نجح الجهاز خلال السنوات الماضية في تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية، حيث شملت عمليات التدريب أيضا أكثر من 24 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال بجانب إتاحة أكثر من 16 مليون يومية عمل للمرأة من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية.
وأضاف أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر والأبرز عالميا ألا وهو معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس عام 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» بمشاركة 192 دولة من ضمنها مصر في حراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوّعاً، مضيفًا أن مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي تأتي من خلال جناح كبير قامت وزارة التجارة والصناعة بتجهيزه جيدا لإظهار مصر بالصورة التي تتناسب مع مكانتها باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.
وأوضح أن الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي يجسد بوجوده داخل منطقة الفرص، ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وثراء حضاري وإنساني، فمبنى الجناح المصري من الخارج يبدو صرحاً شامخاً بالحضارة الفرعونية القديمة، حيث يتصدر صحن الجناح تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، ليستقبل زوار الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي.
وأشار إلى أن التصميم المتميز للجناح المصري الذي يمتد على مساحة ألف متر مربع، يشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر وتاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، مضيقًا أن الجناح المصري يأخذ الزوار في رحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة قدم التاريخ والتي ستكون حاضرة في المنطقة المخصصة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية وغيرها من المناطق الحديثة التي تجسد وتؤكد رؤية وقدرة مصر على صنع الحاضر والمستقبل تماماً كما نجحت في صناعة التاريخ .
واختتم كلمته: أنه لاشك أن مشاركة مصر في هذا الحدث الهام يعد أفضل دعاية لما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب الترويج للمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم.
ومن جانبها أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت انه تم التنسيق على اعلى المستويات بين كافة الوزارات والاجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي والتي تضم 25 وزارة فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال وذلك بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً إلى ان الحكومة المصرية تعوّل على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز واهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الاكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.
ولفتت جامع ان الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة اكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم تقديم مصر في الاكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى ان الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض أخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.
وفي هذا الاطار اشارت جامع إلى ان الجناح المصري سيشهد طوال مدة الاكسبو إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية، مشيرةً إلى ان الأحداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلاً عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والمقرر اقامته يوم 30 أكتوبر المقبل.
واضافت الوزيرة ان الجناح المصري استقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته ادارة اكسبو وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح، مشيرةً إلى ان عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة يمثل حدث فريد من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.
وقالت الوزيرة إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية وذلك في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري حيث ترتكز المبادرة إلى 3 محاور أساسية أولها البنية التحتية من خلال تعزيز توصيل الخدمات الأساسية التي تضم الكهرباء والمياه والغاز وتأهيلات المساكن، وثانيها التنمية الاجتماعية عن طريق تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وأخرها محور التنمية الاقتصادية وهو أهم محور من محاور المبادرة باعتباره الالية اللازمة لتوفير فرص العمل اللائقة لسكان القرى وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية ومهارات كل قرية والصناعات والحرف التي تشتهر بها، لافتةً إلى أنه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم حيث تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
وأضافت جامع انه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرة إلى انه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية مختلف الوزارات المعنية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة بهدف اعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.
واوضحت الوزيرة ان الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث تم اعداد خطة العمل لهذه القرى طبقاً لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى انه تم ايضا الانتهاء من إعداد 150 دراسة استرشادية للقرى حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.
وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشر مؤخراً تقريراً عن انجازاته خلال السبعة أعوام الماضية والتي تفوق الانجازات التي تحققت خلال ال25 عاما الماضية وذلك بفضل اهتمام الدولة الكبير بهذه النوعية من المشروعات، لافتة إلى ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.
واضافت أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية خلال شهر اكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 متراً، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظاتأاسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
وفى ردها على السؤال المتعلق بخدمات التأهيل والتدريب بمبادرة حياة كريمة قالت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة يتضمن خدمات مالية وغير مالية – حيث تشمل الخدمات غير المالية تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية إدارة وتشغيل المشروعات ،مشيرةً إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم خلال المرحلة الحالية بتنظيم ندوات ولقاءات بالقرى لتشجيع فكر العمل الحر.
وحول أهمية التجارة الالكترونية في الترويج للصادرات المصرية اشارت الوزيرة إلى ان جائحة كورونا ابرزت أهمية التجارة الالكترونية للترويج للمنتجات والوصول للفئات المستهدفة بطريقة آمنة، لافتةً إلى انه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين منصة الكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات والمنتجات.
وفي ردها على سؤال حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية اوضحت الوزيرة ان القانون الجديد تمت الموافقة عليه من البرلمان خلال عام 2020 كما تمت الموافقة على لائحته التنفيذية خلال شهر ابريل الماضي حيث قدم القانون تعريف موحد وملزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرةً إلى ان القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية والتي تشمل ضرائب قطعية على اعمال المشروعات بداية من رقم اعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالاضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلآت والمعدات التي يتم إستيرادها لهذه المشروعات.
وفى ردها على سؤال حول مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات قالت جامع أن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، مشيرةً إلى برنامج مساندة الصادرات التي تمت الموافقة عليه مؤخراً يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.