واصلت الهيئات البرلمانية للاحزاب استعدادها لدور الانعقاد الثانى بعدد من مشروعات القوانين التي ستقدمها للمجلس بوضع اجندتها التشريعية وتحديد القوانين التي ستتقدم بها . و قال ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن أول المشروعات التي سيتقدم بها الحزب في دور الانعقاد المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ لتعارضها مع مواد الدستور رقمَي 96 و240. وتشمل التعديلات 13 مادة، وجاء في المذكرة التفسيرية للتعديلات المفتوحة، أنه انطلاقًا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتَين في الجنايات، تطبيقًا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: «... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافًا، ونص الدستور في المادة 240 منه على أنه: «تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك». فيما قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد هو أول القوانين المرتقب مناقشتها تحت قبة المجلس بمجرد انعقاده، لافتا إلى أن قانون التأمين الموحد يعني صدور تشريع واحد يجمع شتات القوانين والقواعد المنظمة لأعمال التأمين في مكان واحد، استعاضة على تشتته بين قوانين ولوائح تنفيذية متنوعة، موضحًا أن مواد القانون كثيرة وتستلزم مناقشات مطولة؛ لا سيما تنظيم كل أعمال الهيئات والشركات والأفراد العاملين في قطاع التأمين. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والمنوط بها مناقشة القانون، أن القانون سيحدث نقلة نوعية في السوق المصرية؛ بما يخفف الأعباء المالية على الدولة والمواطنين في ما يتعلق بالعديد من الأخطار التي كان من الواجب التفكير فيها منذ فترة طويلة؛ مثل «أخطار حوادث الطرق والقطارات والمرافق العامة»، وسيعمل على زيادة أنشطة الشركات والهيئات والعاملين في هذا القطاع و قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري إن الأجندة التشريعية للحزب في دور الانعقاد الثاني المقرر له الأسبوع الأول من أكتوبر تشتمل عدد من القوانين أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية، إضافة إلى مشروع قانون هيئة تنمية التجارة، ومشروع قانون لجان فض المنازعات. ولفت الفيومي إلى أن هناك عدد من الملفات سيركز عليها الحزب في أجندته التشريعية منها المتعلق بتراخيص البناء، في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، علاوة على التصالح في مخالفات البناء وسرد العوائق التي تمنع المواطنين من التصالح وذلك بخلاف المشاكل الناتجة عن فهم القانون بشكل خاطئ.
