«حماس» وإسرائيل تنتقدان خطاب الرئيس الفلسطينى أمام الأمم المتحدة

اتهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس إسرائيل بتدمير حل الدولتين بأفعال قال إنها قد تدفع الفلسطينيين للمطالبة بحقوق متساوية فى دولة واحدة ثنائية القومية تضم إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وغزة.
وفى كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو من الضفة الغربية، مساء أمس الأول، طالب عباس الدول بالتحرك لإنقاذ حل الدولتين الذى ظل على مدى عقود حجر الأساس فى الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
وقال عباس إن إسرائيل واصلت «تدمير فرص الحل السياسى على أساس حل الدولتين» من خلال إقامة المستوطنات فى الضفة الغربية التى احتلتها فى حرب 1967.
وهدد عباس بسحب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل إذا لم تنسحب من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية فى غضون عام، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية. وقال متسائلا: «فى حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العامِ 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟».
وفى كلمته إلى الأمم المتحدة اتهم عباس إسرائيل بفرض الفصل العنصرى على الفلسطينيين، مكررا اتهاما ترفضه إسرائيل.
وقال عباس من رام الله مقر سلطته الفلسطينية التى تتمتع بحكم ذاتى محدود فى الضفة الغربية «ستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية، فى دولة واحدة. وفى كل الأحوال، على إسرائيل أن تختار».
واستنكر جلعاد إردان، سفير إسرائيل فى الولايات المتحدة، تصريحات عباس (85 عاما) متهما الفلسطينيين برفض السلام مع إسرائيل.
وكتب على تويتر «كلمة أبومازن (عباس) مليئة بالأكاذيب». وأضاف: «من يؤيدون السلام والمفاوضات حقا لا يهددون بإنذارات واهمة».
وأدان جلعاد منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس الاحتلال الإسرائيلى عاما واحدا للانسحاب إلى حدود عام 1967.
وقال إردان، فى تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: «أثبت أبومازن فى خطابه مرة أخرى أن وقته قد ولّى». وأضاف إردان: «لقد عرض الرئيس الفلسطينى ذات مرة مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور، واليوم يريد العودة إلى خطة التقسيم التى وضعتها الأمم المتحدة». ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، وهو يمينى متطرف يحكم إسرائيل على رأس ائتلاف من أحزاب مختلفة، قيام دولة فلسطينية. وتتعهد حكومته بتجنب الخيارات الحساسة تجاه الفلسطينيين وتركز بدلا من ذلك على القضايا الاقتصادية.
يشار إلى أن مفاوضات السلام متوقفة منذ إبريل 2014، على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان والتنصل من خيار حل الدولتين.
ويقول منتقدون إن الانقسامات الفلسطينية الداخلية أسهمت أيضا فى وصول محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة إلى طريق مسدود وانهيارها فى 2014.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل، كان من المفترض أن تخضع غزة أيضا لسيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس. لكن منافسيه فى حركة حماس سيطروا على القطاع الساحلى فى 2007. وفشلت المحادثات المتقطعة على مدى سنوات فى كسر الجمود بينهما.
وفى حين يؤيد بعض الفلسطينيين والإسرائيليين فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية، تتباين الأفكار بشدة بين معظمهم حول الشكل المتصور لمثل هذا الكيان ونظام الحكم فيه. ويؤكد معظم المحللين أن حل الدولة الواحدة لا يملك مقومات البقاء لأسباب دينية وسياسية وديموجرافية. وتنظر الحكومات الإسرائيلية إلى مفهوم الدولة الواحدة على أنه يهدم جوهر الدولة اليهودية المستقلة.
وأبدى الرئيس الأمريكى جو بايدن تأييده لحل الدولتين فى كلمته للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، عندما قال إنه سيضمن «مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش فى سلام جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ديمقراطية تملك مقومات الحياة».
من جانبها، انتقدت حركة حماس خطاب عباس أمام الأمم المتحدة، وقال فوزى برهوم، الناطق باسم الحركة، إن خطاب الرئيس فى الأمم المتحدة إعادة إنتاج لمسار «التيه والفشل». وأضاف: «تضمن اعترافا واضحا وصريحا بعجزه وفشله فى تحقيق أى إنجاز عبر مسار أوسلو الذى يتزعمه».
وتابع: «لقد جاء الخطاب دون المستوى والتحديات الجسيمة التى تتعرض لها القضية الفلسطينية، واستمر فى توصيف الواقع المرير والحالة الفلسطينية المزرية الصعبة التى أوصلنا إليها مشروع التسوية واتفاق أوسلو المشؤوم، واستند إلى الأسس ذاتها المكررة المرتكزة على إعادة طرح برنامجه الاستجدائى الذى يرى بالتسوية والمفاوضات مع الاحتلال وحل الدولتين والدور الأمريكى وسيلة لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى، والذى أثبت فشله على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن».
وأوضح أن «ما جاء فى الخطاب بخصوص الانتخابات مجافٍ للحقيقة، فقد عمد رئيس السلطة والقيادة المتنفذة إلى إفشال الانتخابات العامة، وليس تأجيلها كما زعم، كونها لا تلبى طموحاته الحزبية الفئوية الضيقة، ووجد نفسه وفريقه فى مواجهة كل الشعب الفلسطينى، والذى تمثل فى عشرات القوائم الانتخابية المعارضة لسياساته الفاشلة التى ضيعت القضية الفلسطينية ومزقت الشعب الفلسطينى، والآن يقوم بفرض انتخابات قروية مجتزأة مفصلة على مقاسه ومقاس حزبه، ضاربًا بكل التوافقات الوطنية الفلسطينية المؤكدة ضرورة إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة عرض الحائط».
ورأى برهوم أن «حديث الرئيس عن أن مؤسسات الدولة قائمة على التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تزوير وقلب للحقائق، فما تشهده ساحة الضفة الغربية من اعتقالات سياسية وتعذيب وتصفية للخصوم السياسيين أكبر دليل على النظام الشمولى الديكتاتورى المتسلط على شعبنا فى الضفة الغربية».
وأشار إلى أن «مواجهة التحديات والتصدى للحرب الشاملة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا والمرتكز إلى الدعم الأمريكى اللامحدود، تتطلب تفعيل كل أشكال وأدوات المقاومة والكفاح والنضال، وفى مقدمتها المقاومة المسلحة، والتى كفلتها وشرعتها لنا كل المواثيق والأعراف الدولية للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه المسلوبة، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة ولم الشمل الفلسطينى وإصلاح المؤسسات السياسية يتمثل فى ترسيخ الديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، وفى أجواء ومناخات تضمن النزاهة والشفافية واحترام النتائج، يشارك فيها كل أبناء شعبنا فى الضفة وغزة والقدس».
وأوضح أن «هذا المسار الشامل يتطلب إرادة وقرارات فورية بدلًا من التهرب منها بإعطاء وعود ومهل زمنية جربناها سابقًا، وما هى إلا استمرار فى سياسة الانتظار الفاشلة التى لا تجلب إلا المزيد من الكوارث الوطنية، وتمكن الاحتلال من فرض المزيد من الوقائع على الأرض».