عضو بمجلس السيادة السودانى يطالب بموعد جديد لتسليم السلطة للمدنيين

قال عضو مدنى فى مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة فى البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشا وفتوى قانونية جديدة.
وكشفت محاولة الانقلاب الفاشلة، الثلاثاء الماضى، عن التوتر بين الجانبين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذى يضم 11 عضوًا، والذى تشكل فى أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة فى 2019، بعد الإطاحة بالرئيس السودانى السابق، عمر البشير. وقالت السلطات السودانية إن محاولة الانقلاب نفذها أعضاء بالجيش موالون للنظام المخلوع، واتهمت متآمرين موالين للبشير بمحاولة تقويض الثورة التى أطاحت به فى عام 2019.
وفى مقابلة مع التليفزيون الرسمى السودانى، وصف محمد الفكى سليمان، عضو المجلس، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، وأضاف أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق فى الأسابيع الأخيرة، وقال إن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.
وفى خطابه، بعد محاولة الانقلاب، انتقد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سليمان وغيره من الزعماء المدنيين، ووصف البرهان الجيش بأنه وصى على عملية الانتقال، وهو ما رفضه سليمان.
وقال سليمان إن الهدف من ذلك هو إنتاج وضع سياسى يتحكم فيه المكون العسكرى، معتبرا أن هذا غير مقبول، وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.
وحدد الإعلان الدستورى، المُوقّع فى أعقاب ثورة 2018-2019 التى أطاحت بالبشير، موعدًا لتسليم قيادة مجلس السيادة فى مايو 2021، غير أن اتفاق سلام تم توقيعه فى أكتوبر الماضى، عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد، وقال سليمان إن تسليم السلطة للمدنيين ليس أمرا ثانويا، مضيفا أنه يفضل اقتراحا بأن يتم ذلك فى نوفمبر المقبل.
وفى الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومى جيك سوليفان، قال فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، أمس الأول، إن أى محاولة من جانب العسكريين لتقويض تسليم السلطة للمدنيين: «ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة».
وقال البيت الأبيض، إن جيفرى فيلتمان، المبعوث الأمريكى إلى القرن الإفريقى سيزور السودان، الأسبوع الجارى، لتأكيد الدعم الأمريكى للخرطوم، بعد محاولة الانقلاب.
وقال السيناتور الأمريكى بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة يمكن أن تعيد فرض عقوبات فى حال وقوع انقلاب. وأضاف على «تويتر»: «يجب أن يبقى الجيش فى ثكناته».
ونجح مجلس السيادة الحاكم فى الحصول على إعفاء البلاد من ديون غربية، كما اتخذ المجلس خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل فى الوقت الذى يكافح فيه أزمة اقتصادية حادة، ومن المتوقع إجراء انتخابات فى السودان عام 2024.
ومحتجون يغلقون خطين لتصدير واستيراد النفط فى بورتسودان ووزير يصف الوضع بأنه «خطير جدًا».
وفى غضون ذلك، أكد وزير النفط السودانى، جادين على العبيد، أمس، أن محتجين فى مدينة بورسودان أغلقوا خطى تصدير واستيراد النفط فى البلاد، متحدثًا عن «وضع خطير جدًا»، وقال العبيد: «أغلق المحتجون أنبوبى النفط اللذين ينقلان صادر دولة جنوب السودان إلى ميناء بورسودان والوارد من الميناء إلى داخل البلاد».
وأضاف: «لقد أُغلقت مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط تمامًا والوضع خطير جدًا». ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورسودان، وفى المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور على هذا النفط.
وكان عشرات المحتجين أغلقوا، أمس الأول، مدخل مطار مدينة بورسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا فى الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجًا على اتفاق السلام، الذى وقعته الحكومة السودانية، العام الماضى.