مصر توقّع برنامجها النووى الرابع ل 2022 - 2027

وقّعت هيئة الطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إطار عمل برنامج مصر النووى السلمى الرابع للفترة من 2022 - 2027، الذى يهدف لدعم التعاون الفنى ما بين الوكالة وأى دولة عضو فيها، ويحدد المجالات ذات الأولوية حيث سيتم توجيه نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقنى لدعم أهداف التنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على 7 محاور أساسية؛ هى الأمان النووى والإشعاعى والأمن النووى وتخطيط الطاقة والطاقة النووية والتطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع والمياه والبيئة والغذاء والزراعة والصحة، وأخيرًا إدارة وتطوير المعرفة النووية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى كلمته خلال أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن مصر تسخر مرافقها البحثية والتطبيقية لهذا الغرض، ومن بينها مفاعل مصر البحثى الثانى، والمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، الذى تم اختياره من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز معتمد فى الوكالة فى مجال الإشعاع الصناعى.
فضلًا عن الدعم الذى توليه مصر لتوظيف المرافق البحثية والخبرات والكوادر المؤهلة، فى خدمة برامج الاستخدام السلمى للطاقة الذرية على المستوى الإقليمى، الذى يشمل المجال العربى من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية، والمجال الإفريقى من خلال اتفاق التعاون الإقليمى الإفريقى، والدور المحورى الذى تقوم به الوكالة فى دعم وتدريب الكوادر البشرية لدول العالم.
واستعرض الوزير، آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية فى مصر فى موقع الضبعة، وأشار إلى ما تم إنجازه من الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابى المصرى، ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، الذى من المخطط أن يصدر فى النصف الثانى من عام 2022
وشدد شاكر، على أن مصر تؤكد على الهدف الأسمى الذى أنشئت من أجله الوكالة، القائم على نشر وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ وهو الحق الأصيل الذى أكدته معاهدة منع الانتشار فى مادتها الرابعة، حيث تحرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لعمل الوكالة فى هذا المجال، وأيضا لتحقيق التوازن المطلوب بين الضمانات والأمن والأمان النووى.