مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

جددت مصر دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى، مطالبة إسرائيل بالاستجابة للالتزامات الدولية فى هذا الشأن.
واعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع القرار الذى تقدمت به مصر لتطبيق نظام ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات الدورة 65 للمؤتمر العام للوكالة، والتى عُقدت من 20 إلى 24 سبتمبر الجارى.
وقال السفير محمد الملا، سفير مصر لدى النمسا، المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت القرار الذى تقدمت به مصر، وقد حظى القرار المصرى بنسبة تأييد واسعة بلغت 113 صوتًا، مقابل امتناع 7 دول عن التصويت، فى حين لم تصوت أى دولة ضده، علمًا بأن العام الماضى شهد تأييد 111 دولة فقط.
وأضاف «الملا» أن إسرائيل طلبت التصويت بشكل منفصل على الفقرة الثانية من القرار، والتى تطالب دول المنطقة بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، وكانت هى الدولة الوحيدة التى تصوت فى هذه الفقرة.
وأشار «الملا» إلى أن اعتماد هذا القرار يمثل مكسبًا مهمًا، فى إطار الجهود الرامية إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ويعكس تمسك مصر بموقفها الداعى إلى إخضاع جميع المنشآت النووية فى الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بهدف حثّ المجتمع الدولى على اتخاذ خطوات عملية وجادة بما يدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة والتأكيد على أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى، ولضمان عدم تحريف أى من المواد النووية للأغراض غير السلمية، كما أعرب عن تطلع اعتماد القرار بهذه الأغلبية إلى كسر حالة الجمود، التى تُعثِّر مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، صوّت مجلس النواب الأمريكى، بأغلبية ساحقة، مساء أمس الأول، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار إلى إسرائيل من أجل تحديث منظومة «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخى، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع.
وأيَد المجلس التشريع بموافقة 420 صوتًا، مقابل اعتراض 9 نواب، هم 8 ديمقراطيين وجمهورى واحد، بينما امتنع عضوان عن التصويت. وبعد هذه الموافقة الكاسحة، أُرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يحدد زعماؤه موعدًا للتصويت عليه، كى يُحال إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونًا نافذًا.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسى بيلوسى: «اعتماد هذا النص يعكس الاتحاد الكبير للكونجرس، بين الحزبين والمجلسَين، حول أمن إسرائيل». وشددت على أن «مساعدة إسرائيل أمر حيوى لأن أمن إسرائيل ضرورى لأمن أمريكا». وأشارت إلى أن «القبة الحديدية نظام دفاعى بحت»، فى موقف يبدو أنه يأتى ردًا على انتقادات الديمقراطيين المعارضين لتمويله.
وكان بعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية فى مجلس النواب قد اعترضوا على هذا البند، وقالوا إنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الإنفاق الأوسع إذا أُدرج فيه. وهدّد ذلك إقرار مشروع القانون، فى ظل سيطرة الديمقراطيين بفارق ضئيل على مجلس النواب لأن الجمهوريين يعارضون خطة تمويل الحكومة الاتحادية حتى 3 ديسمبر المقبل وزيادة حد الاقتراض فى البلاد.
ودفع رفع التشريع من المشروع الأوسع الجمهوريين إلى وصف الديمقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل على الرغم من وجود تقليد عريق فى الكونجرس يتمثل فى دعم قوى من الحزبين لإسرائيل، التى ترسل إليها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنويًا.
وردّت إسرائيل سريعًا. وقال رئيس وزرائها، نفتالى بينيت، فى بيان: «شكرًا لجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكى، ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، لدعمهم الكاسح لإسرائيل والتزامهم بأمنها. مَن يُشكِّكون فى هذا الدعم جاءهم رد مُدَوٍّ اليوم».
وعبّر بعض الديمقراطيين الليبراليين عن مخاوفهم فى الآونة الأخيرة بخصوص السياسة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مثل القتلى فى صفوف المدنيين الفلسطينيين حين ردّت إسرائيل على هجمات حماس الصاروخية فى مايو الماضى. وقالت إسرائيل إن معظم الصواريخ التى أُطلقت من غزة خلال الصراع، وعددها 4350، جرى تفجيرها فى السماء عن طريق الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية.
وقالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، وهى معارضة للتمويل، أثناء المناقشات: «علينا أن نتحدث أيضًا عن حاجة الفلسطينيين إلى الحماية من الهجمات الإسرائيلية».
ويقدم مشروع القانون الذى قُدم إلى مجلس النواب، الأربعاء الماضى، مليار دولار لاستبدال الصواريخ الاعتراضية التى استُخدمت أثناء صراع مايو الماضى.
وفى وقت لاحق تحدث وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلى، بينى جانتس، وناقش معه «التطورات الإقليمية، بما فى ذلك الحاجة إلى وقف تقدم البرنامج النووى الإيرانى»، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، فى بيان، كما «شكر الوزير جانتس الوزير أوستن على الدعم المستمر من الإدارة الأمريكية و(البنتاجون) لعمليات تزويد إسرائيل بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ومواطنيها»، حسب «البنتاجون».
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن الحديث يدور عن مليار دولار لتجديد مخزون صواريخ «تامير» الاعتراضية المستخدمة فى المنظومة الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وكان جيش الاحتلال قد استخدم كميات كبيرة جدًا من الصواريخ الاعتراضية فى منظومة القبة الحديدية خلال العدوان على غزة، والذى استمر 11 يومًا.
ويبلغ سعر الصاروخ الواحد من نوع «تامير» 50 ألف دولار على الأقل، بحسب موقع «جلوبس» الاقتصادى الإسرائيلى.