الرئيس التونسى يتولى التشريع والتنفيذ

قرر الرئيس التونسى، قيس سعيّد، تمديد تعليق عمل مجلس النواب، وفرض إجراءات استثنائية جديدة تسمح له بتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية، حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أمس الأول.
وذكرت أحزاب «التيار الديمقراطى» و«التكتل» و«آفاق»، و«الجمهورى»، أن خطوة الرئيس تكرّس الانفراد المطلق بالحكم، وكذا رفض حزب «النهضة»، الذراع السياسية للإخوان، ما أعلنه «سعيد»، وأكد أنه يرفض إبقاء الوضع الاستثنائى بشكل دائم، وجمع الرئيس لكل السلطات، بهدف فرض خيارات وإجراءات غير دستورية.
وقال راشد الغنوشى، رئيس الحزب، إن إعلانات الرئيس عبارة عن «إلغاء للدستور»، وإن حزبه لا يوافق على ذلك.
بدورها، أعلنت أحزاب «الاتحاد الشعبى الجمهورى، وحراك تونس، والإرادة الشعبية، وحركة وفاء»، تأسيس جبهة موحدة للوقوف بوجه الإجراءات الجديدة التى أعلنها رئيس البلاد، وذكرت، فى بيان، أنها منفتحة على الحوار مع القوى السياسية والوطنية، للدفاع عن إرادة الشعب ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون، والتصدى للخطر الداهم على البلاد.
فى المقابل، دعا حزب «التيار الشعبى» إلى تشكيل حكومة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وجدد دعمه لقرارات الرئيس، بهدف استكمال المهام الوطنية، مطالبًا بتغيير النظام السياسى لمواجهة ازدواجية السلطة.
وذكرت الرئاسة التونسية، مساء أمس الأول، أن الرئيس سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسى، مع استمرار تعليق عمل البرلمان، وقال «سعيّد» إنه بموجب هذه الإجراءات سيحترم فقط أجزاء من الدستور لا تتعارض مع السلطات التشريعية والتنفيذية الجديدة التى سيتولاها.
وتتيح التدابير الجديدة للرئيس التونسى إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، بما يعنى تعزيز سلطاته على حساب الحكومة، وبما يرجح كفة «النظام الرئاسى» على «النظام البرلمانى» الذى نص عليه الدستور التونسى لعام 2014.
وصدرت فى الجريدة الرسمية التدابير المؤقتة لتنظيم السلطتين «التنفيذية والتشريعية»، مكونة من 23 مادة، أهمها أن يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية فى شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، ويمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقودها رئيس الوزراء.
وتشمل التدابير التى نشرتها الرئاسة التونسية مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه.