شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، على رأس وفد مصري رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الخامسة والستين، والذي يعقد خلال الفترة 20-24 سبتمبر 2021 بفيينا بحضور مختلف الوفود والبعثات الدبلوماسية الرسمية. ويضم الوفد كل من السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، ورئيس البعثة الدبلوماسية، والأستاذ الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والأستاذ الدكتور سامى شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والأستاذ الدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية، والأستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية. وألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام أمام السادة ممثلي الدول الأعضاء والتي جاء فيها تقدير مصر العميق للدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات الدولية في تحقيق بوتقة التعاون الدولي المشترك لتجاوز الإطار التقليدي بين دول مانحة وأخرى متلقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم، والتي يأتي على رأسها الطاقة النووية التي تحقق 9 من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وهو الأمر الذي تتطلع فيه مصر لتعزيز سبل التعاون التكنولوجي بين مختلف الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب الوزير عن تأييد مصر القرار التاريخي الذي اتخذه الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ من خلال إدراج الطاقة النووية في سيناريو الحد من نمو درجات الحرارة المحيطة والعمل على زيادة وتيرة إنشاء المحطات النووية حول العالم، والذي يأتي في ظل الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا النووية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر قمة باريس المعني بتغير المناخ وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث أكد أن مصر كعضو في مجلس المحافظين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب كدولة عربية وأفريقية عن اهتمامها بوضع سيناريو ملزم لكل الدول للحد من ظاهرة تغير المناخ يشتمل على التوسع في خيارات إدراج الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومأمون وأيضًا مد يد التعاون لتلك الدول من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبني هذا السيناريو وهو الأمر الذي يأتي من أولويات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جهود رفائيل جروسي المدير العام الحثيثة في الترويج لدور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ والذي تثمنه مصر بل وتدعمه في مختلف المحافل الدولية. وأشار «شاكر» إلى ما تقوم به مصر من أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ويشمل ذلك مجالات الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية. وتسخر مصر مرافقها البحثية والتطبيقية لهذا الغرض ومن بينها مفاعل مصر البحثي الثاني والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية والذي تم اختياره من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز معتمد في الوكالة في مجال الإشعاع الصناعي. أيضًا الدعم الذي توليه مصر من أجل توظيف المرافق البحثية والخبرات والكوادر المؤهلة في خدمة برامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي والذي يشمل المجال العربي من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية والمجال الأفريقي اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA)، والدور المحوري الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم وتدريب الكوادر البشرية لدول العالم التي قررت إنشاء أول محطة للطاقة النووية. واستعرض الوزير آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر في موقع الضبعة حيث أشار إلى ما تم إنجازه من الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابي المصري ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية والتي من المخطط أن تصدر في النصف الثاني من عام 2022، حيث يأتي إطلاع الحضور على آخر مستجدات مشروع محطة الطاقة النووية المصرية الأولى من منطلق الشفافية الدائمة الذي تنتهجها جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الدولية فيما يخص المشروع النووي المصري السلمي. في سياق متصل، قال الوزير إن مصر تؤكد على الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله الوكالة والقائم على نشر وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو الحق الأصيل الذي أكدته معاهدة منع الانتشار في مادتها الرابعة، ومن هذا المنطلق تحرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لعمل الوكالة في هذا المجال وأيضًا لتحقيق التوازن المطلوب بين الضمانات والأمن والأمان النووي كركائز أساسية لتنفيذ مختلف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث ستطرح مصر مجددا خلال هذا العام بمشروع قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط دعماً للجهود المبذولة لتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة كخطوة أساسية للجهود المبذولة من أجل إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وهو الأمر الذي من شأنه نشر الموثوقية والمصداقية للبرامج النووية في المنطقة. وفي هذا السياق، فقد أعرب عن ترحيب مصر بانعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأممالمتحدة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بمشاركة جميع الأطراف المعنية خاصة وأن هذا المؤتمر لا يهدف لعزل أي من دول المنطقة، وإنما هو محاولة صادقة لخلق مسار تفاوضي لبلورة معاهدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. بالإضافة إلى ذلك فقد أكد أيضًا على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للارتقاء بموضوعات الأمن النووي مع التنويه عن أهمية المبدأ الراسخ بأن مسئولية الأمن النووي هي مسئولية وطنية تقع على عاتق الدولة المعنية، والتي لا يجب توظيفها بأي حال من الأحوال كألية للتأثير على حق الدول الأصيل في مجال الاستخدامات السلمية. وفي إطار اللقاءات الجانبية التي تتم على هامش المؤتمر العام، فمن المخطط أن يلتقي الوفد المصري عددا من وفود الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات المختلفة للاستخدام السلمية للطاقة النووية.
