مصر تتصدر قائمة الدول العربية بتحويلات العاملين فى الخارج خلال 2020

تصدرت مصر قائمة الدول العربية فى التدفقات المالية لتحويلات العاملين فى الخارج بحصة بلغت 53.9% من إجمالى قيمة التحويلات إلى المنطقة العربية خلال 2020، وبحسب دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية حول «الدور الاقتصادى والاجتماعى لتحويلات المغتربين فى الخارج»، فإن حجم التحويلات إلى مصر العام الماضى بلغ 30 مليار دولار، متجاهلة بذلك التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن، الأسبوع الماضى، عن تحقيق تحويلات المصريين بالخارج رقما قياسيا جديدا، بعد ارتفاع الحصيلة خلال العام المالى 2020- 2021، بمعدل 13.2% لتصل إلى 31.4 مليار دولار، لافتا إلى أن الفترة من إبريل حتى يونيو 2021 شهدت زيادة بمعدل 29.6%.
وأشارت الدراسة، التى نشرها اتحاد المصارف برئاسة وسام فتوح، إلى أن تحويلات المغتربين فى الخارج الى المنطقة العربية استقرت عند 58 مليار دولار خلال 2020، مقابل 61.7 مليار دولار فى 2019 وهو ما يمثل 10.7% من إجمالى التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة حول العالم. وأضافت الدراسة أن عشر دول عربية تستحوذ وحدها على 94.8% من مجمل التحويلات، فيما ارتفعت قيمتها خلال العام الماضى بنسبة 2.7% لتسجل 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.7% من ناتجها القومى المجمع.
وعزت الدراسة تلك الزيادة إلى القفزة فى التحويلات إلى مصر والمغرب، فيما أشارت إلى أن بعض تلك الدول سجلت تراجعا فى حجم التدفقات من الخارج من بينها السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%، بينما سجلت جيبوتى ولبنان والعراق والأردن انخفاضا بأكثر من 10%.
وقالت إن تراجع التحويلات إلى الجزائر جاء بسبب تدهور الوضع الاقتصادى فى فرنسا وإسبانيا، حيث إن 85.1% من التحويلات المرسلة إليها من هذين البلدين، فيما تراجعت التحويلات إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية فيها وانهيار قيمة العملة.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% خلال 2021، بسبب النمو المحدود فى منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجى. وأضافت: من المعتقد أن الحجم الحقيقى للتحويلات التى تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المسجلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير الجائحة على التدفقات غير الرسمية. وأبرزت الدراسة الأهمية الاقتصادية للتحويلات مقارنة بمصادر العملة الأجنبية الأخرى، حيث استقبلت المنطقة العربية خلال 2019 تحويلات بقيمة 61.7 مليار دولار بما يمثل 2.2% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، مقارنة ب 33.5 مليار جنيه من الاستثمار الأجنبى المباشر بحصة تمثل 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى، و31.6 مليار دولار مساعدات تنموية رسمية تمثل 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى.