المصارف العربية: 10 دول تستحوذ على 95% من تحويلات المغتربين بالمنطقة العربية منهم مصر

كشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عن استحواذ 10 دول مصدرة للعمالة على نسبة 95% من إجمالي تحويلات المغتربين في المنطقة العربية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين أن حصة هذه الدول تبلغ حوالي 54.9 مليار دولار في عام 2020 من إجمالي تدفقات تحويلات المهاجرين إلى الدول العربية البالغة 58 مليار دولار رغم التبعات السلبية لفيروس كورونا.
وأوضح أن قائمة 10 دول ضمت مصر والجزائر وجيبوتي والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين بنسبة نمو سنوي 2.7%.
واستندت هذه النتائج إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية وفقا لبيانات البنك الدولي، بحسب البيان.
وأوضح فتوح أن تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية بلغت 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10.7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم وفقا لبيانات البنك الدولي.
وأضاف أن هذه التدفقات ظلت صامدة على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين الى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال فتوح إنه وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعوق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن التحويلات إلى مصر زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار.
وفي المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%، بينما سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضاً بأكثر من 10% بحسب البيان.
وتوقعت الدراسة أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% في 2021 بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار فتوح إلى أن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة، ويبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9% من المبلغ الأساسي و5% من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب البيان تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع، وتميل التحويلات الرقمية إلى أن تكون أقل تكلفة لإرسالها واستلامها من التحويلات النقدية.
ويبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة عبر الإنترنت من كل من الدول غير العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية العشر المستقبلة للتحويلات قيد الدراسة 4% من المبلغ الأساسي، لذلك، يُعد الوصول إلى الخدمات الرقمية مورداً مهماً في الجهود المبذولة لخفض تكاليف التحويل.
و قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية إن "الهدف الرئيسي من الدراسة هو اننا نعمل اليوم مع *البنك الدولي* للاستفادة من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة الى منطقتنا العربية والتي قدرت بحوالي 58 مليار دولار ، في التنمية المستدامة في وطننا العربي ، وليس الاحتفاظ بها في المنازل او في المصارف.
وأكد علي ضرورة الاستفادة من هذه التدفقات المالية في مشاريع استثمارية تهدف الى خلق فرص عمل في المنطقة للشباب العربي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ،، وهذا ما يتم حاليا من نقاشات بين اتحاد المصارف والبنك الدولي،، حيث سيكون مؤتمر مشترك في هذا المجال.