قال النائب الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب إن اعلان المدارس الخاصة عن زيادة المصروفات المدرسية بها في العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 7% و25 %، مرفوض ويعتبر زيادة كبيرة ومبالغ فيها، وتقتضى تدخل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل سريع لاعادة النظر في هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة خاصة أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا اثرت سلبياً على دخول غالبية اولياء الامور. وأضاف «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم السبت :«هناك ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد كل مايتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية وان تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس». مشيراً إلى ان هناك العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة مما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليس على المستوى التعليمى المطوب وطالب «عبدالحميد» بتطبيق نظام الحضور بجميع المدارس الخاصة لضمان انتظام الدراسة بهذه المدارس مع تطعيم جميع العاملين داخل التعليم الخاص بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد. وكان بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قد كشف عن قيمة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة، قائلا «قيمة زيادة المصروفات المدرسية التي تبلغ ألفى جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفى إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف 7 % فقط لا غير». وناشد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أولياء الأمور بعدم دفع أية مصروفات غير مستحقة والتوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة. وحول أزمة الأتوبيس المدرسي، قال بدوى علام، «بدأت بعد أزمة كورونا، بعد استرداد بعض أولياء الأمور مصروفات الأتوبيس المدرسى بعد توقف الدراسي، والبعض الآخر استرد 25% فقط». وأشار رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أن إصدار تعليمات بخصم قيمة أبليكشين التقديم من مصروفات المدارس الخاصة حال قبول الطلاب، واسترداده في حالات الرفض، نافيا ما تردد حول حصول المدارس الخاصة على مبلغ بقيمة 1500 جنيه لتوزيع التابلت
