«طالبان»: سنطبق الشريعة الإسلامية بشكل كامل

أكد أحد قيادات حركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان، أمس، أنه يجب عدم السماح للنساء الأفغانيات بالعمل بجانب الرجال، وذلك فى رأى سيمنعهن فى حالة تطبيقه رسميا، من الحصول على وظائف فى الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام، فى الوقت الذى احتج فيه الآلاف ضد «طالبان»، أمس، فى مدينة قندهار بعد مطالبة الحركة بإخلاء مجمع سكنى لعائلات من الجيش وقوات الأمن.
وقال وحيد الله هاشمى، المقرب من قيادة طالبان، إن الحركة ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا، رغم ضغط المجتمع الدولى عليها للسماح للنساء بالعمل، وأضاف «هاشمى»، فى مقابلة نشرتها وكالة «رويترز»: «قاتلنا لمدة تقترب من 40 عاما لنطبق الشريعة الإسلامية، الشريعة لا تسمح للنساء والرجال بالبقاء معا أو الجلوس معا تحت سقف واحد»، وأضاف: «لا يمكن أن يعمل الرجال والنساء معا، غير مسموح للنساء بأن يأتين إلى مكاتبنا ويعملن فى وزاراتنا».
ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان الشهر الماضى، قال مسؤولون بالحركة إنه سيكون بإمكان النساء العمل والدراسة فى حدود ما تسمح به الشريعة، وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال إن النساء جزء مهم من المجتمع وإنهن سيعملن فى «قطاعات مختلفة». وخلال حكم طالبان بين عامى 1996 و2001 حُرمت النساء من العمل والتعليم.
ويشكل احترام حقوق النساء والفتيات فى العمل والتعليم أهمية قصوى للمجتمع الدولى، ويمكن أن يؤثر على حجم المساعدات التى ستحصل عليها أفغانستان التى تواجه أزمات اقتصادية. ولم تضم حكومة طالبان أى نساء، وهناك تقارير إخبارية متداولة عن إعادة نساء إلى بيوتهن بعد ذهابهن إلى أماكن العمل.
وقال «هاشمى» إن حظر عمل النساء سيشمل قطاعات الإعلام والبنوك، وأضاف أن الاختلاط بين الرجال والنساء خارج البيت سيُسمح به فى ظروف معينة مثل زيارة الطبيب، وأكد أنه يجب السماح للنساء بالدراسة والعمل فى قطاعى التعليم والطب، حيث يمكن إقامة مستشفيات وجامعات ومدارس منفصلة، ومعاهد دينية منفصلة.
وكان وزير التعليم العالى الأفغانى أكد أنه يمكن للنساء الدراسة فى الجامعة، لكن لابد من فصلهن عن الرجال، وردا على تصريحات طالبان حول النساء وحقوقهن، نظمت العديد من الأفغانيات عدة احتجاجات فى أنحاء أفغانستان مطالبات بالحفاظ على الحقوق التى اكتسبنها خلال العقدين الماضيين، وفرق مسلحون من طالبان بعض المسيرات بإطلاق النار فى الهواء، وطبقا للبنك الدولى، بلغت نسبة مشاركة النساء فى سوق العمل 23% عام 2020 ارتفاعا من نسبة صفر فى المائة فعليا خلال حكم طالبان السابق.
فى المقابل، وصف دبلوماسى أفغانى بارز من الحكومة السابقة، وضع حقوق الإنسان فى بلاده بأنه يشهد حالة من التدهور، وقال السفير ناصر أحمد أنديشا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، إن حقوق النساء بدأت تتلاشى تماما فى ظل حكم طلبان، وإن شعب أفغانستان يحتاج لإجراء أكثر من أى وقت، ودعا السفير مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراقبة ما تقوم به طالبان فى البلاد، بينما قال مسؤول حكومى أفغانى، أمس، إن آلاف الأفغان احتجوا بمدينة قندهار فى جنوب البلاد، بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكنى لعائلات من الجيش وقوات الأمن. وتجمع المحتجون أمام منزل حاكم قندهار بعد مطالبة نحو 3000 أسرة بمغادرة المجمع خلال 3 أيام.
وفى واشنطن، رد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، على الانتقادات الموجهة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك خلال جلسة عاصفة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، دعاه خلالها عضو جمهورى إلى تقديم استقالته.
ودافع بلينكن عن قرار الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الانسحاب من أفغانستان ورد على اتهامات بأن وزارة الخارجية كان يمكنها بذل المزيد من الجهود للمساعدة فى إجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، وقال إن الإدارة السابقة لم تضع خطة، وإن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تفاوض مع طالبان بشأن اتفاق الانسحاب، وإن إدارة بايدن لم تفكر فى التفاوض مجددا، بسبب تهديدات من الحركة بقتل الأمريكيين، وأضاف: «لا يوجد دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية أو الحكومة أكثر قدرة على الصمود»، وأوضح: «ورثنا موعدا نهائيا للانسحاب ولم نرث خطة للرحيل»
وأثنى بلينكن على جهود الإجلاء واعتبرها «جهدا بطوليا» من الدبلوماسيين والجيش والمخابرات، وتعهد بأن تواصل الولايات المتحدة دعم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، عبر المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وليس طالبان، وأضاف أنه سيعين مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية للتركيز على دعم المرأة والأقليات فى أفغانستان.
وأمطر الجمهوريون بلينكن بأسئلة حول العنف بمطار كابول قبل انتهاء مهلة الانسحاب فى 31 أغسطس الماضى، ومقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات الأفغان فى تفجير انتحارى ل«داعش».