لأول مرة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية «إلكترونيًا»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى توفر، للمرة الأولى فى مصر، الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيًا، وذلك وفقًا لما تم النص عليه فى الدستور المصرى من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلًا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية فى التعامل مع متلقى الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وأضافت «القباج»، خلال إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، أمس، أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة فى نهاية أكتوبر المقبل لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالى 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقًا للأطر الزمنية المحددة فى القانون
واللائحة التنفيذية.
ولفتت إلى أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية فى مصر، تحتوى على كل المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التى تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلًا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذى من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة
الخدمات المقدمة.
وتابعت: «هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد، وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى يُحمِّل الجمعيات الأهلية مسؤولية كبيرة».
وأوضحت أن المنظومة توفر على منصتها الإلكترونية كل المعلومات والنماذج والوثائق التى تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجانى، والتى تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفى الوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه فى قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
وتتكون الخدمات من 3 مجموعات: الأولى تشمل النماذج الداخلية لعمل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وتشمل المجموعة الثانية نماذج الخدمات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية مثل الطلبات والتصاريح والموافقات، أما المجموعة الثالثة فتشمل نماذج العمليات الإدارية والمالية والفنية الداخلية للجمعيات والمؤسسات مثل محاضر الاجتماعات والسجلات المالية والإدارية وغيرها من العمليات.
جدير بالذكر أن المنظومة توفر مواد لائحة النظام الأساسى للجمعيات والمؤسسات الأهلية على المنظومة، ليتم ملؤها من قبلها، كما توفر صفحة خاصة بكل جمعية، تقوم بتحديثها وتوفير المعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.