تركيا والإمارات تكبحان الخلافات الإقليمية.. وبداية هدنة لتعزيز الاقتصاد

بعد سنوات من التنافس الإقليمى والتصريحات العدائية، يقول مسؤولون ودبلوماسيون إن هدنة بين تركيا والإمارات تؤدى إلى تراجع فى حدة توتر استمدت منه بعض الصراعات نيرانها، ومن بينها الحرب الليبية.
ولكن فى وقت مازالت فيه الخلافات السياسية عميقة الجذور، هناك توقعات بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة خلاف أيديولوجى أفضى إلى حالة من الاستقطاب الشديد فى الشرق الأوسط، وبدأ تلطيف الأجواء بزيارة مستشار الأمن القومى الإماراتى، الشيخ طحنون بن زايد، إلى أنقرة، تلاها اتصال بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم الفعلى للإمارات، الأسبوع الماضى، فى أعقاب اتصالات بين مسؤولى المخابرات والحكومة فى البلدين. وناقش أردوغان أيضًا، وهو الذى قال قبل عام إن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبى بسبب إقامة علاقات مع إسرائيل، الاستثمار الإماراتى فى تركيا مع مستشار الأمن القومى لإمارة أبوظبى.
وقال مسؤول إماراتى إن «الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات»، فى إشارة إلى فرص التجارة والاستثمار فى مجالات النقل والصحة والطاقة.
جاءت المحادثات فى أعقاب جهود بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر حليفتى الإمارات، ووصل وفد مصرى إلى أنقرة أمس، ولكن لم تثمر هذه الاتصالات عن نتائج تُذكر حتى الآن، لكن البعض يرون أن المسار الإماراتى يتحرك بسلاسة وسرعة أكبر. وقال دبلوماسى فى الخليج إن العملية «تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون. لقد قلبوا صفحة الماضى».
ووصف مسؤول تركى كبير الاتصال الهاتفى بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد الأسبوع الماضى بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التى عكرت صفو العلاقات بينهما، قائلًا إن البلدين يمكن أن يتعاونا معًا فى الشرق الأوسط، وأضاف المسؤول: «ستُتخد أولًا خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد»، موضحًا أن القضايا الأخرى «لم يتم الاتفاق عليها، لكن هناك رغبة فى معالجة القسم الأكبر من هذه المشاكل».
وتولد الشقاق بين الإمارات وتركيا من رحم الانتفاضات العربية، عندما اتخذت تركيا موقف الداعم لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين الذين تحدوا سلطة الحكام المستبدين من تونس إلى سوريا، وأثار الموقف التركى انزعاج حكام الإمارات، الذين يرون فى جماعة الإخوان تهديدًا سياسيًا وأمنيًا.
وفى النزاع الخليجى، وقفت تركيا فى نفس الخندق مع قطر ضد الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، بينما ساعد الدعم الذى قدمته أنقرة الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة على تعميق وإطالة أمد الحرب فى ليبيا، وعلى وقف جهود الجيش الوطنى الليبى فى السيطرة على العاصمة طرابلس.
وتبادل البلدان الاتهامات بالتدخل وممارسة النفوذ خارج حدودهما، ووصف أردوغان ذات مرة وزير الخارجية الإماراتى بأنه وقح أفسده المال عندما أعاد الوزير نشر تغريدة وجَّه فيها انتقادات لقوات العثمانيين أسلاف تركيا الحديثة.
وفى الصومال، تتسابق تركيا والإمارات على النفوذ، وبخاصة فيما يتعلق بالموانئ، وفى سوريا، لاتزال تركيا تقدم الدعم للمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس السورى بشار الأسد، فيما أعادت الإمارات، التى كانت تدعم المعارضين فى السابق، سفارتها فى دمشق. ويقول مسؤولون أتراك ودبلوماسيون خليجيون إن البلدين أصبحا يدركان أنهما يدفعان ثمنًا اقتصاديًا للتوترات الجيوسياسية بينهما، ويفاقم الوضع أعباء جائحة كورونا.
ولكن الإحساس بهذا الثمن ظاهر بصورة أوضح عند أردوغان فى تركيا، التى بلغت نسبة التضخم فيها 19%، وأدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واضطرت البنوك الحكومية لبيع 128 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى فى العام الماضى لدعم الليرة التى تراجعت قيمتها، وقال مسؤول تركى آخر، طلب عدم نشر اسمه: «تكلفة توتر العلاقات غير محتملة فى المنطقة فيما يتعلق بتركيا والإمارات والسعودية». وبالرغم من عدم الإعلان عن أى اتفاق بشأن الاستثمارات، يمتلك البلدان بالفعل أساسًا اقتصاديًا يمكن البناء عليه.
وعلى النقيض من السعودية، التى تلتزم بنهج مقاطعة غير رسمية للصادرات التركية، تقول الإمارات إنها لاتزال أكبر شريك تجارى لأنقرة فى المنطقة، وضخت صناديق الثروة السيادية لأبوظبى استثمارات ضخمة فى الآونة الأخيرة فى شركة «جيتير» التركية عبر الإنترنت لخدمات توصيل البقالة إلى المنازل ومنصة البيع بالتجزئة «ترينديول».
وعلى صعيد السياسة، سيكون التغلب على الخلافات أشد صعوبة، نظرًا لإصرار مصر وحلفائها الخليجيين على سحب أنقرة قواتها والمقاتلين السوريين الذين تدعمهم من ليبيا.