«الري»: حصر التعديات والمخالفات على النيل وإزالتها فورًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة للاطمئنان على الموقف المائي الحالي، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، مع استعداد الوزارة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.
وشدد وزير الري في تصريحات صحفية، الأحد، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كل المجارى المائية والمحيطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كل الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.
وأشار «عبدالعاطي» إلى إستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادًا لموسم السيول المقبل.
ووجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من كل جهات الوزارة لحصر كل أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وذلك في إطار مواجهة التعديات وحماية أملاك الدولة.
وأوضح «عبدالعاطي»، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، مع توجيه جميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.
ووجه وزير الري بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث.
واستعرض «عبدالعاطى» خلال الاجتماع موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.
وأشار وزير الري إلى إنه تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.
وأوضح «عبدالعاطي»، إلى أنه تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
كما تم خلال الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص»، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.