أوصىت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب 15%، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة. و اوضحت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها حول خطة اتلنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 /2022 الذي اقره المجلس بالاضافة إلى، الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22، أن ذلك يتعلق بمد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والاغراض المنشأة من أجلها، فضلا عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها. وجّه المجلس نقدا شديدا للصناديق الخاصة وطالب بمزيد من الرقابة على تلك الصناديق وحصرها.