«الري» تواصل إزالة التعديات على مجرى نهر النيل.. وإحالة 7600 مخالفة للنيابة العسكرية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى hجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لإستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وشدد الدكتور عبدالعاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وأكد «عبدالعاطى» أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص اعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (7600) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذي أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.
واوضح وزير الري أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5 /1 /2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات على مجري النهر موضحا ان جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية اسفرت عن إزالة 63688 حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه.
ولفت وزير الري إلى انه استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي اسفرت عن إزالة (5115) حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.