نقيب المحامين: سأفصل أي موظف يطالب المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

وجه رجائى عطية، نقيب المحامين، كلمة للمحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فى بث مباشر نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «سأتحدث إليكم اليوم فى بعض الأمور النقابية، والسبب حملات التزييف المقصودة التى تشن بنوايا عمدية مغرضة لتشوه الصورة أمام الجمعية العمومية».
وقال«عطية» إن هناك من يدعى أن المعاشات لاتزال على الأوضاع القديمة، وأن المحامى أو المستحقين عنه يطالبون بأدلة اشتغال عن سنوات العمل بالمحاماة، وهذا كذب، و«أتحدى أن يكون هذا صحيحا»، مطالبا كل صاحب شأن طالبه موظف بذلك، بأن يبلغه به، وسوف يفصل هذا الموظف.
وأوضح نقيب المحامين أن كل محام له ملف فى النقابة العامة قد يكون كله سنوات اشتغال منذ الالتحاق بها وحتى الوفاة أو الإحالة للمعاش، ولكن هناك من تولوا أثناء عملهم بالمحاماة أعمالا لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كالوزارة ورئاسة مجلس الشعب أو التوظف لدى شركة، وفى هذه الحالة ينقل اسم المحامى أو المحامية من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
وأضاف: «على سبيل المثال، الدكتور أحمد فتحى سرور بعدما عمل بالمحاماة عين وزيرًا للتربية والتعليم فنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وخرج من الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب وظل اسمه بجدول غير المشتغلين، ثم عاد للعمل بالمحاماة بعد ذلك، إن أراد أن يسوى معاشه أطال الله فى عمره وعطائه ستحذف سنوات عدم الاشتغال»، مؤكدا أن قراره واضح وهو: لا يطالب المحامى أو المستحقون عن المحامى بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات فقط.
وأوضح «عطية» أن المعاشات متدنية سواء المستجدة أو القديمة التى هى أكثر تدنيا، منوها بأن قلبه يؤلمه على صور مفزعة لتدنى معاشات قديمة لمحامين كبار توفوا إلى رحمة الله وبعضهم مازاوال أحياء والمعاش 200 و300 و400 جنيه، وهذه القضية موجعة ونتيجة تراكمات الاهتمام بالأحياء طلبًا للأصوات الانتخابية، وآن الأوان لرفع المعاشات جملة، وإنصاف أصحاب المعاشات القديمة كى تكون الأمور على ما يجب أن تكون، فالدولة حينما تصدر قرارا برفع المعاشات يتضمن رفع نسبة معينة للمعاشات القديمة.
وشدد «عطية» على أن رفع المعاش ليس مجرد أمنية، وإنما هو استعداد وتوفير الإمكانيات لرفعه، متابعًا أنه أعد النقابة لهذه الزيادة بإغلاقه باب الإنفاق أو الإهدارات التى لا لزوم لها، مما وفر للنقابة ملايين الجنيهات التى كانت تهدر فى المؤتمرات والمآدب والولائم، كما نجح فى الارتفاع بموارد النقابة العامة وجمع ما يقرب من 200 مليون جنيه من أتعاب المحاماة، مضيفا: «قاتلنا لتهيئة الظروف لزيادة المعاشات، وشكلت لجنة اكتوارية، وتم التواصل بهيئة التأمينات الاجتماعية لندب خبيرين اكتواريين للجنة، وأضفت لهما عناصر فى النقابة العامة قادرة على التفاعل مع هذا، وذلك بإشراف أمين الصندوق، واللجنة مازالت تعمل».
وتابع: «الدعوة التى وجهتها لعقد اجتماع مجلس النقابة يوم 7 سبتمبر المقبل، متضمنة جدول الأعمال، تضمن البند الثالث منه الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التى تستجد، أو المعاشات القديمة، فالمعاشات تزيد بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته، ثم عرض الأمر على الجمعية العمومية».
وشدد نقيب المحامين على أن العلاج مشكلة قديمة ومستعصية ومتزايدة، ولكن زاد الإنفاق عليه بأكثر من 50 مليون جنيه، بالرغم من تحديات جائحة كورونا، معبرا عن عدم رضاه عن بعض الأمور فى آليات العلاج وأسلوبه، والبعض يدعى المرض ويأخذون من المخصص للمستحقين للعلاج وهناك من يتعاون معهم، مؤكدا أنه أصدر قرارا فى 3 أغسطس الجارى بتشكيل لجنة لتطوير العلاج، لتفادى العيوب الموجودة فى المشروع.