جهات حكومية تبدأ دراسة تنظيم دعم رغيف الخبز

علم «المصرى اليوم الاقتصادى» أن جهات حكومية بدأت دراسة إعادة تنظيم دعم رغيف الخبز، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، وسط تأكيدات بعدم إلغائه. وقالت مصادر حكومية مطلعة إنه من المبكر الحديث عن سعر نهائى للرغيف البالغ حاليا 5 قروش، إلا بعد انتهاء الدراسات والوصول إلى نتائج وقرارات.
كشفت المصادر عن أن التحول للدعم النقدى لم يطل رغيف الخبز بشكل كامل بالموازنة العامة للدولة، لاسيما أن هناك مناطق تحصل على الدقيق المدعم ولا تحصل على الرغيف حسبما أفادت فى تصريحات خاصة.
ويقدر دعم رغيف الخبر بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2021 / 2022 بنحو 50 مليار جنيه، بينما يصل دعم السلع التموينية ورغيف الخبز مجتمعين إلى نحو 90 مليار جنيه. ونحو 67 مليون مواطن لديهم بطاقات تموينية.
وقالت المصادر إن إنتاج رغيف الخبر لذى يتم بيعه ب5 قروش، تصل تكلفته الحقيقية إلى 65 قرشا للرغيف، مؤكدة أن كل 5 قروش تكلفة فى الرغيف تضع الدولة مقابلها نحو 4.5 مليار جنيه.
وعالميا يواجه ثلاثة من أكبر مصدرى القمح فى العالم نقصا فى الإنتاج ومخاوف تتعلق بالجودة. الأسعار وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها من عدة سنوات، بعد أن عصف الجفاف بالمحاصيل فى كندا والولايات المتحدة خلال الصيف، وبعد الشتاء القارس الذى ضرب المحصول فى روسيا. ويتوقع محللون أن ترتفع الأسعار للمستهلكين خلال الأسابيع المقبلة، ما يزيد الضغوط على البلدان الأقل دخلا، خاصة المستوردة للقمح، وفق ما ذكرته بلومبرج مؤخرا.
وكان الرئيس السيسى شدد مؤخرا على ضرورة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك للمرة الأولى منذ عقود، من أجل استمرار إنتاجه بكفاءة وتوجيهه لمستحقيه. ويمثل مشترو القمح من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 30% من مستوردى القمح عالميا. وكانت وزارة الزراعة الأمريكية خفضت توقعاتها الخاصة باستيراد القمح من منطقة شمال إفريقيا للقمح خلال 2022/2021. ويحتاج المستوردون إلى تطوير آلية جديدة لإعادة التخزين وإيقاف نفاد الإمدادات.