هدية الغرب للصين فى أفغانستان.. ثروات معدنية ضخمة بيد طالبان

تصدرت أفغانستان كل عناوين الأخبار العالمية باعتبارها دولة فقيرة متخلفة، تسودها الفوضى عبر الانسحاب الأمريكى المفاجئ من هناك، وانقضاض حركة طالبان على السلطة.
وبينما يتحدث البعض عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لتسليمها دولة أفغانستان كاملة، على أن تكون شوكة فى ظهر الصين، ومصدر قلق كبير لجارتها الشيعية إيران، مع إثارة قلاقل على حدود النفوذ الروسى، لا يعلم كثيرون أن هذه الدولة التى ظهر مواطنوها بمظهر بائس يبعث على الحزن، تمتلك ثروة معدنية ضخمة، كفيلة بتحويلها إلى دولة من أغنى دول العالم.
ففى عام 2010، أشار تقرير أعدته مجموعة من الخبراء العسكريين والجيوسياسيين من الولايات المتحدة، إلى أن أفغانستان التى تعد أحد أفقر بلدان العالم، تمتلك ثروة معدنية تقدر بقرابة تريليون دولار تتمثل فى خام الحديد والنحاس والليثيوم والكوبالت ومعادن أخرى.
وقد ارتفعت قيمة هذه المعادن بشكل كبير على وقع التحول والتوجه العالمى صوب الطاقة النظيفة. وخلال العقد الماضى، لم يتم استغلال هذه الموارد والثروات الطبيعية بسبب الصراع الذى مزق أفغانستان.
وفى عام 2017، قال تقرير صادر عن الحكومة الأفغانية إن الاكتشافات المعدنية الجديدة فى العاصمة كابول بما فى ذلك الوقود الأحفورى تصل قيمتها إلى نحو 3 تريليونات دولار.
وتزامن هذا مع الطلب العالمى غير المسبوق على الليثيوم الذى يُستخدم فى صناعة البطاريات داخل السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلى المحمولة، بنمو سنوى يصل إلى نسبة 20% مقارنة بنسبة كانت تتراوح ما بين 5% إلى 6% فى الأعوام القليلة الماضية، بحسب الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله».
ودفع هذا الأمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى القول بأن ما تمتلكه أفغانستان من الليثيوم يشبه ما تمتلكه السعودية من احتياطات النفط العالمية، إذ توقع البنتاجون أن رواسب الليثيوم الوفيرة فى أفغانستان قد تتساوى مع ما تمتلكه بوليفيا التى تعد واحدة من أكبر مصادر استخراج الليثيوم فى جميع أنحاء العالم.
وسيشهد خام النحاس أيضا انتعاشا اقتصاديا بعد التعافى من وباء كورونا بزيادة تصل إلى 43% مقارنة بالعام المنصرم.
وفى الوقت الذى هددت فيه الدول الغربية بعدم العمل مع طالبان عقب سيطرتها على العاصمة كابول، تتزاحم الصين وروسيا وباكستان للبدء فى تدشين أعمال تجارية مع طالبان، ما يزيد من إذلال الولايات المتحدة وأوروبا على الساحة الدولية على خلفية سقوط أفغانستان، بحسب الإذاعة الألمانية.
ونظرا لأن الصين تصنع نصف البضائع الصناعية فى العالم، تعمل على تأجيج الطلب العالمى على هذه السلع، ومن المرجح أن تقود الصين – التى تعد حاليا أكبر مستثمر أجنبى فى أفغانستان- السباق لمساعدة أفغانستان فى بناء نظام تعدين فعال لتلبية احتياجاتها الكبيرة من المعادن.
ويقول مايكل تانشوم، زميل بارز فى المعهد النمساوى للسياسة الأمنية الأوروبية، فى مقابلة مع «دويتشه فيلله»، إن سيطرة طالبان على أفغانستان «تزامنت مع نشوب أزمة فى المعروض من هذه المعادن فى المستقبل المنظور فيما تحتاج الصين إلى هذه المعادن». وأضاف: «الصين بدأت تخطو خطواتها داخل أفغانستان من أجل تعدين هذه المعادن».
وحصلت شركة ميتالورجيكال الصينية – التى تعد واحدة من أكبر شركات التعدين فى آسيا- بالفعل على عقد انتفاع لمدة 30 عاما لتعدين النحاس فى مقاطعة لوغار القاحلة فى أفغانستان.
ويقول هانز جاكوب شندلر – مدير مشروع مكافحة التطرف (CEP) – إن هذه الثروات الطبيعية والمعادن «كانت موجودة فى التربة منذ تسعينات القرن الماضى، ولم تتمكن طالبان من استخراجها». وأضاف: «يتعين على المرء أن يظل متشككا بشكل كبير حيال قدرة طالبان على إحداث نمو فى الاقتصاد الأفغانى أو حتى وجود الرغبة فى ذلك».
وجرى لقاء بين مسؤولين كبار فى طالبان الشهر الماضى ووزير الخارجية الصينى وانغ يى فى مدينة تيانجين الصينية، حيث قال رئيس المكتب السياسى لطالبان الملا عبدالغنى برادر إنه يأمل فى أن تلعب الصين «دورا أكبر فى إعادة إعمار (أفغانستان) وتحقيق تنمية اقتصادية فى المستقبل».
وقالت الصين مؤخرا إنها مستعدة للبدء فى «علاقات ودية وتعاونية» مع طالبان وذلك فى الوقت الذى كانت تستعد فيه الحركة لإعادة اسم أفغانستان القديم بإعلانها قيام «إمارة أفغانستان الإسلامية».
وسلط الإعلام الصينى الرسمى الضوء على الاستفادة التى يمكن أن تحققها أفغانستان من مبادرة الحزام والطريق الضخمة التى أطلقتها الصين، وهى مشروع ضخم مثير للجدل للتجارة والبنية التحتية لربط آسيا بأوروبا من خلال سلسلة من الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق، لكن يجب التعاطى مع المخاوف الإقليمية إذ قد تكون شبكة خطوط الأنابيب التى تزود الصين بالكثير من النفط والغاز، فى دائرة الخطر فى حال امتداد أعمال العنف إلى دول آسيا الوسطى الأخرى.
كذلك تخشى الصين من أن تصبح أفغانستان ملجأ للعناصر التى تصفها بكين بالمتشددة والانفصالية من أقلية الإيجور المسلمة فضلا عن قلق الصين من تقويض مصالحها الاقتصادية جراء استمرار العنف داخل أفغانستان.
وأوضح تانشوم – وهو أيضا زميل زائر فى معهد الشرق الأوسط المعروف اختصارا ب MEI – أن عمليات التعدين الخاصة بشركة ميتالورجيكال الصينية «قد عانت كثيرا جراء حالة عدم الاستقرار فى أفغانستان بسبب القتال بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة». وأضاف «إذا استطاعت طالبان أن توفر للصين ظروف عمل مستقرة، ففى هذه الحالة يمكن أن تدر عمليات تعدين النحاس وحدها عائدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وهو الأمر الذى سيحفز تطوير عمليات التعدين الخاصة بالمعادن الأخرى فى أفغانستان».
ولا تتوقف الرغبة الدولية فى الاستفادة مما تذخر به أفغانستان من ثروات معدنية على الصين، إذ تستعد باكستان فى الجوار الأفغانى للانخراط فى هذا السباق بالنظر إلى أن إسلام أباد قد حافظت على علاقات جيدة مع طالبان خلال الوجود الأمريكى فى أفغانستان ما دفع واشنطن فى حينه إلى اتهام باكستان بإيواء مقاتلى طالبان.
ومن المتوقع أن تكون باكستان – التى ساعدت طالبان فى السيطرة على أفغانستان عام 1996- من أكبر المستفيدين من طريق الحرير الصينى. ويقول تانشوم إن لدى باكستان «مصلحة محققة إذ من المحتمل أن يتم نقل المواد على طول الطريق التجارى من باكستان إلى الصين». وأضاف أن أبرام أى اتفاق مع طالبان من شأنه أن يعطى باكستان حافزا لإنشاء ودعم بيئة أمنية مستقرة فى المنطقة.
ورغم المكاسب المالية، إلا أن قادة أفغانستان الجدد من حركة طالبان لا يزال أمامهم عمل شاق من أجل استخراج ثروات البلاد المعدنية إذ أن بناء نظام تعدين فعال فى أفغانستان التى تعد إحدى دول العالم الفاشلة قد يستغرق سنوات.
وهذا يعنى أن الاقتصاد الأفغانى ربما سيظل يعتمد على المساعدات الدولية فى المستقبل المنظور رغم أن الكثير من الحكومات الغربية بما فى ذلك ألمانيا قررت وقف مساعدات التنمية فى محاولة للضغط على طالبان وكبح جماحها.
بحسب «دويتشه فيله»، لا يتوقع الخبراء أن يتحسن الوضع الأمنى فى أفغانستان بين ليلة وضحاها فيما لا تزال تئن البلاد تحت وطأة فساد مستشر ربما قد ساعد فى سيطرة طالبان على البلاد بشكل سريع إلا أن هذا الفساد من شأنه أن يعيوق تدفق الاستثمار الأجنبى إلى أفغانستان.
كذلك فإن منظومة البنية التحتية فى أفغانستان أضحت فى حالة يرثى لها جراء عقود من المعارك والقتال فيما تفتقد البلاد أيضا لأى نظام قانونى.
ويرى هانز جاكوب شندلر – مدير مشروع مكافحة التطرف (CEP) – أنه فى الماضى كانت «إحدى المشاكل الرئيسية أمام استخراج موارد أفغانستان تتمثل فى ضرورة وجود جيش خاص لتأمين مشاريع التعدين ضد حركة طالبان.» وأضاف «الآن، قد انتهى هذا التهديد، لكن البنية التحتية غير موجودة وهناك حاجة ماسة إلى استثمارات واسعة النطاق فى هذا القطاع».
وتواجه الولايات المتحدة وأوروبا – اللتان تعتمدان على واردات الصين من معادن الأرض النادرة – معضلة جديدة حيال أفضل السبل للانخراط مع طالبان فيما يتردد العديد من المستثمرين الغربيين فى تقديم العطاءات فى مناقصات خاصة بمشاريع الموارد الطبيعية بسبب المخاوف الأمنية وغياب سيادة القانون فى أفغانستان.
وفى حالة انخراط الدول الغربية مع طالبان، فإنهم سوف يتعرضون لانتقادات كبيرة بسبب تجاهل انتهاك طالبان لحقوق الإنسان وإقدامها على الإطاحة بالحكومة الأفغانية وإنهاء الديمقراطية الوليدة فى البلاد.
وفى حالة سيناريو الرفض، فإن الدول الغربية سوف تخسر سباق الاستفادة من ثروات أفغانستان المعدنية لصالح الصين وحلفاء طالبان التقليديين.