ياسمين فؤاد تبحث آليات تطوير القطاع البيئي لمواجهة تغير المناخ

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمام مجلس الوزراء آليات تطوير القطاع البيئي في إطار تغير المناخ، موضحة أن رؤية وزارة البيئة استهدفت خلال السنوات الثلاث الماضية تغير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص ووضع أهداف ملموسة ومنها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم العمل أيضا على تغيير المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ في مصر، فهناك اختلاف بين عام 2015 وعام 2021 حيث أصبح الحفاظ على البيئة ليس ضرباً للرفاهية، وتم اعادة النظر إلى البيئة كمنظومة اقتصادية تفتح ابواب جديدة لزيادة الاستثمار، وتم دمج البعد البيئي في نهج الحكومة المصرية حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتنفيذ عدد من مشروعات الخضراء، وإصدار سندات خضراء وغيرها. كما تم البدء في جذب الاستثمار واهتمام الشباب، والبنوك، والقطاع الخاص بالبيئة. والعمل على نقل التكنولوجيا البيئية وتطوير البنية التحتية، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا البيئية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد امثلة لتغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي والتحول إلى منظومة اقتصادية ففى مجال الطاقة المتجددة والكهرباء عام 2015 تم العمل على تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وفى عام 2019 تم العمل على تعريفة الكهرباء المولدة من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية أو من الغاز الحيوي أو من الحماه، وفى مجال السياحة البيئية خلال عام 2015 لم يكن هذا النوع من السياحة معروفاً ولم تلقى المحميات اهتماماً كبيرة من حيث الترويج لأهميتها أو كيفية الاستمتاع بها لكونها مقصد سياحي مهم بينما خلال عام 2020 أصبحت المحميات الطبيعية مقصداً سياحيا للكثير من السائحين من داخل وخارج مصر كما أصبحت مصدر لجذب استثمارات ومشاركة للقطاع الخاص وذلك بفضل تطوير البنية التحتية لها والترويج لطبيعتها الخلابة وأهميتها من خلال حملة Eco Egypt وتم دخول أكثر من 11 مركز غوص ضمن Green Fins. والاستفادة من جائحة كورونا بدلاً من التأثر بها في الترويج للمحميات.
وأضافت فؤاد في مجال المخلفات الصلبة خلال عام 2015 لم يوجد أدوات تشريعية أو قوانين صريحة تشرع إدارة وتنظيم المخلفات في مصر، وضعف البنية التحتية وندرة إعادة التدوير، كانت مخلفات البناء والهدم عباً على الدولة. بينما خلال عام 2021 تم إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات مما ساهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة بدء من الجمع والنقل حتى إعادة التدوير ووضع حوافز اقتصادية لتسهيل ذلك، وتم تحديث عدد(16) مواصفة قياسية مصرية تسمح بإعادة باستخدام ناتج تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية.
واستكملت وزيرة البيئة أن من ضمن إجراءات آليات تطوير القطاع البيئي آليات توفير المناخ الداعم والتى من أهمها خلق شراكات حكومية وشركات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والقطاع البنكي، إلى جانب الشراكات العالمية، دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، ومن أمثلة الشركات الحكومية فمن عام 2018 تم التعاون مع عدد من الوزارات بشكل مباشر في عدد من المجالات فتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال المخلفات الصلبة، وزارة الاتصالات في مجال المخلفات الإلكترونية، والصحة في مجال مخلفات الرعاية الصحية، والتجارة والصناعة في مجال الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، والموارد المائية والرى في مجال التلوث نهر النيل والمسطحات المائية، وايضا وزارة الاسكان في مجال المخلفات البلدية الصلبة في المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية في طرح السندات الخضراء لتمويل مشروعات الإسكان والنقل والتكييف، والتخطيط لإدماج المعايير البيئية في الموازنة الاستثمارية 50٪ مشروعات خضراء بحلول (2024/2025). والتعليم العالي في إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية وإعداد برنامج ماجستير مهني في الاستدامة البيئية، والحد من استخدام أكياس البلاستيك في الجامعات. ووزارة السياحة في دعم برامج السياحة البيئية، ووزارة الشباب في مشروع نشر استخدام الدراجات، وبرامج لزيارة الشباب للمحميات ووزارة التعليم في تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية. ووزارة البترول في تنفيذ خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس التوافق البيئي لقطاع التعدين.
كما استعرضت وزيرة البيئة أمثلة لعدد من الشركات ومنها الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستفادة من قش الأرز وتحويله المخلفات الطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة الحيوية، ورعاية مبادرات إعادة تدوير البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وغيرها من المبادرات. بالإضافة إلى الشراكات العالمية من خلال دور مصر على المستوى الدولي سواء كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وشريك في ائتلاف التكيف مع المملكة المتحدة، واستضافة مصر المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ. موضحة انه تم العمل على إيجاد آليات التنفيذ المؤسسي ومنها تخضير الموازنة العامة للدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية بها لأول مرة، وإصدار القوانين والتشريعات الضابطة للعمل البيئي ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات والعمل على إصدار قانون لإدارة المحميات وقانون البيئة الجديد.